تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل الصحفي والكاتب المسرحي أحمد سراج، الذي يُنظر في تجديد حبسه للمرة الأولى يوم الأحد القادم، الموافق 26 يناير. وتطالب المبادرة بالالتزام بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد حالات واضحة ومحددة للجوء للحبس الاحتياطي بوصفه إجراء احترازي، لا ينطبق أي منها على سراج.

في الساعة الحادية عشر من صباح يوم 15 يناير الجاري، ألقي القبض على أحمد سراج (49 سنة) من مدرسة الملك فهد بمدينة نصر، والتي يعمل فيها مدرسًا للغة العربية. وظهر في اليوم نفسه أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025، ووجهت له ثلاثة اتهامات هي: الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، واستخدام موقع ذات مصر لترويج أفكار هذه الجماعة.

تزامن القبض على سراج، مع استدعاء المترجمة والأكاديمية دكتورة ندى مغيث زوجة المترجم وفنان الكاريكاتير أشرف عمر، المحبوس منذ يوليو 2024 على ذمة القضية 1968 لسنة 2024، الذي وجهت إليه كذلك الاتهامات المعتادة بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

استدعيت ندى مغيث، واصطحبت من منزلها في اليوم نفسه، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معها على ذمة القضية نفسها التي حُقق فيها مع سراج. وحققت نيابة أمن الدولة مع كل من سراج ومغيث بشكل منفصل، على خلفية لقاء صحفي مصور أجراه سراج مع ندى مغيث بوصفها زوجة لمحبوس احتياطي على خلفية ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي، سألها خلاله عن ملابسات القبض على زوجها، وأوضاع معيشته وزيارته في محبسه بسجن العاشر من رمضان (6).

وفقَا لمحامية سراج، زعمت تحقيقات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المقدمة إلى النيابة، أن سراج "تلقى تعليمات من القيادات الإيثارية خارج البلاد لتنفيذ مخطط عدائي ضد الدولة" وأنه "اتفق مع أهل أحد المتهمين وهي ندي مغيث؛ لبث فيديو يروج لشائعات كاذبة ضد الدولة ونشرها علي مواقع ذات مصر الإخواني". اتهمت نيابة أمن الدولة ندى مغيث بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ثم أخلت سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه. بينما قررت حبس سراج احتياطيًا  لمدة 15 يومًا، وأودع بسجن العاشر من رمضان (6) المودع فيه آخرون محبوسون احتياطيًا في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ومنهم فنان الكاريكاتير أشرف عمر نفسه.

تذكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، سمحت المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية باللجوء إليه في حال كانت "الجريمة" في حالة تلبس، وهو ما لا ينطبق على سراج. أو في حالة الخشية من هروب المتهم، وهو الأمر غير الوارد، حيث أن محل إقامة وعمل سراج معلومان، فضلًا عن كونه أبًا لأربعة أبناء من بينهم 3 أطفال يحتاجون لرعايته. وأخيرًا يسمح القانون باللجوء إلى الحبس الاحتياطي عند خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهو ما لا ينطبق كذلك على وضع سراج مدرس اللغة العربية، والكاتب معني بالنقد الفني والأدبي. صدر لأحمد سراج أكثر من عشرين كتابًا عن الهيئة العامة للكتاب، وله عدد من المقالات المنشورة في صحف مثل الأهرام، والمصري اليوم، وأخبار الأدب، سبق وعمل مستشارًا  للنائب العام السعودي في تحرير المحتوى الإلكتروني.

تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الملاحقة الأمنية التي طالت قائمة طويلة من المثقفين والفنانين وغيرهم من المواطنين في مصر لمجرد ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي، المكفول بموجب المادتين 65، و71، والتي كان من آخر ضحاياها كل من  كل من الكاتب أحمد سراج والدكتورة ندى مغيث. وتطالب المبادرة المصرية بالإفراج الفوري عن سراج، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه ومغيث، وحفظ القضية 7 لسنة 2025.