تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالإفصاح الفوري عن مكان احتجاز أحمد بهجت عزت حسن (مطور برامج، 33 عامًا) المختفي قسريًا منذ أكثر من تسعة أشهر وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه. وتناشد النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وفقًا لشهود عيان أبلغوا الأسرة، ألقت قوة أمنية بزي مدني القبض على أحمد بهجت يوم 19 مايو 2024 من الشارع، في محيط المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، واقتادته إلى مكان غير معلوم. وأكدت الأسرة أن كافة أقسام الشرطة التي سألت فيها عن ابنها نفت وجوده لديها كما نفت الشرطة وجود أي محاضر رسمية ضده. وعليه خاطبت الأسرة وزارة الداخلية وأرسلت حوالي 18 تلغرافًا لمناشدة الوزارة تمكينهم من معرفة مكان احتجاز ابنهم والاطمئنان على سلامته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته من أي تعدٍ أو تلفيق أي اتهام له، لكنهم لم يتلقوا أي رد منذ تسعة أشهر وحتى نشر هذا البيان.  

وخلال شهر فبراير الجاري، أقام المحامي الأستاذ أحمد أبو العلا ماضي وكيلًا عن أسرة أحمد بهجت طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام وزارة الداخلية بوقف القرار السلبي بالامتناع عن البحث والتحري، والإرشاد عن مكان تواجد بهجت، وأوضح أن وضع أحمد بهجت الحالي يأتي مخالفًا لقائمة من نصوص الدستور والقانون المصري.

تشدد المبادرة المصرية على أن عدم حظر الإخفاء القسري صراحة في التشريع المصري، لا ينفي حقيقة استمراره على أرض الواقع، حيث يتفق وضع أحمد بهجت المختفي منذ أكثر من 280 يومًا مع ما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تعزف مصر عن التوقيع عليها، رغم تلقيها 15 توصية من دول مختلفة بالتوقيع خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان المنعقدة يناير الماضي. 

تُحمِّل المبادرة المصرية وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية عن سلامة أحمد بهجت المُخفى قسريًا منذ إلقاء القبض عليه في 19 مايو من العام الماضي، بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق،" وتضم المبادرة المصرية صوتها إلى أسرة أحمد بهجت ومحاميهم، وتناشد السلطات المعنية وعلى رأسها وزير الداخلية والنائب العام، بالعمل فورًا على إجلاء مصير أحمد بهجت.