تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بقبول طلب إعادة فتح التحقيق المقدم من المجني عليها في القضية 14310 لسنة 2024 جُنح المعادي، لكشف ملابسات التعدي عليها من طبيبها أثناء الكشف الطبي عليها.

 تعود الواقعة إلى سبتمبر 2024، حين تعرضت المجني عليها لاعتداء من قبل طبيب المسالك البولية (و. م. ا) داخل عيادته بمنطقة المعادي عند لجوئها لعيادته طلبًا للمشورة الطبية، إذ تجاوز الطبيب المشكو في حقه الكشف الطبي وارتكب جريمة هتك العِرض من خلال إخضاعها لإجراء غير طبي، ادعى أنه ضروري لحالتها. وتأكدت المجني عليها من كذب ادعاء الطبيب عندما لجأت لاستشارة أطباء آخرين من نفس التخصص عن طريقة علاج "الصديد المهبلي"، وإن كان من بينها الخضوع لـ"تنظيف" يجريه الطبيب بنفسه، فأكدوا لها أنها خضعت لإجراء غير ضروري وأنها ضحية للتعدي. 

بناء على تأكيدات المتخصصين تقدمت المجني عليها ببلاغ رسمي ضد الطبيب المشكو في حقه، إلا أن نيابة المعادي قررت أنه ألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية مؤقتًا لعدم كفاية الدليل، وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتعزيز الدليل.

علي أثر ذلك، تقدم محامو المجني عليها ومنهم محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بطلب إلى مكتب المحامي العام لنيابة الاستئناف بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في واقعة هتك عرض المجني عليها أثناء توقيع الكشف عليها من قِبَل الطبيب المشكو في حقه، بعد قرار نيابة المعادي بإغلاق التحقيقات. 

واستندت مذكرة طلب فتح التحقيق مجددًا إلى عدة أسباب منها ظهور دليل جديد يعزز الاتهامات المنسوبة ضد المشكو في حقه، إذ ظهر تسجيل صوتي للمشكو بحقه يقر فيه بارتكاب جريمة هتك عرض المجنى عليها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها. ولم تفحص النيابة هذا الدليل قبل استصدار أمرها القاضي بأنه لا وجه لإقامة الدعوي، الأمر الذي يجيز العودة إلى التحقيق وفحص الأدلة الجديدة وإجراء التحقيقات اللازمة.

ويستند طلب إعادة التحقيق أيضًا إلى قصور تحقيقات النيابة، حيث خلت اوراق التحقيقات من الاستعانة برأي أحد أطباء المسالك البولية للاستفسار عن سلامة الإجراء الذي تعرضت لها الشاكية في عيادة الطبيب المشكو في حقه من الناحية الطبية، وتبيان تطابقه مع البروتوكولات الطبية أو تنافيه معها، وتحديد إن كان ما تعرضت له المجني عليها خروجًا عن المسلك الطبي السليم للعلاج وانتهاك لحرمة جسد المرضى المجرمة بالقانون. خاصة أن أقوال المشكو في حقه بتحقيقات النيابة العامة مطابقة مع أقوال المجني عليها وأكدتها أيضا تحريات الشرطة بصحة الواقعة.

كما أغفلت التحقيقات طلب الصحيفة الجنائية الخاصة بالمشكو في حقه، للوقف على حقيقة وجود سوابق جنائية أخرى له، خاصة أن إفادة نقابة الأطباء في التحقيقات ورد بها أنها تلقت شكاوى عديدة ضد ذاك الطبيب، من بينها شكوى تعديه بالضرب على أحد المرضى، مما يعزز الشكوك ضده ويدعم احتمالية وجود سابقة جنائية. خاصة أن تحريات الشرطية بالمحضر أكدت صحة واقعة تعدي المشكو في حقه على المجني عليها بهتك عرضها مستغلاً موقعه وسلطته كطبيب، ليوهمها بالكشف الطبي.

من الأسباب التي يستند إليها طلب إعادة التحقيق أيضًا، حقيقة عدم استعلام النيابة العامة من جهة عمل المشكو في حقه بطب القصر العيني عن ملف الجزاءات التأديبية، خاصة مع وجود شكاوى نقابية ضده، مما يوجب الاستعلام عن ملفه التأديبي للاطمئنان إلى خلوه من ثمة شكاوى مماثلة لبلاغ المجني عليها.

وعلى الرغم مما سبق إلا أن رئيس نيابة استئناف القاهرة قرر رفض طلب إعادة فتح التحقيق من جديد. دون فحص الدليل الجديد بجدية. 

وتحذر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تداعيات عدم التحقيق بجدية في جرائم العنف ضد النساء مما يرسخ لغياب العدالة، إضافة إلى ما تمثله من رسالة تساهل مع وقائع العنف ضد المرأة بشكل عام.

كما تأمل المبادرة في تفعيل دور نقابة الأطباء ومجازاة المشكو في حقه تأديبيًا، فقد قدم محامو المجني عليها شكوى نقابية ضده رقمها 270 لسنة 2024، خاصة أن ملفه النقابي أفاد بوجود شكويان منهما شكوى تعد على أحد المرضى أثناء توقيع الكشف الطبي.

وتأمل المبادرة ألا تلجأ نقابة الأطباء لحفظ الشكاوى المقدمة إليها تحت ذريعة حفظ التحقيق الجنائي إذ يترتب على حفظ الشكاوى مما يترتب عليه تكرار الأطباء لتعدياتهم على المرضى. كما أن تفعيل المحاسبة النقابية سيسهم في الحد من الملاحقة الجنائية للأطباء أو توقيع الغرامات الباهظة.