قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أثناء زيارته لواشنطن بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وآثارها المحتملة على أسعار الأدوية بمصر يجب أن تشكل أساساً لمفاوضات الجانبين بشأن الاتفاقية، والتي يتوقع أن تبدأ قبل نهاية هذا العام.

وكانت الصحف قد نقلت عن الدكتور نظيف أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده بواشنطن يوم الأربعاء 18 مايو في ختام زيارته للعاصمة الأمريكية قوله "إن مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، بما فيها اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية (التريبس) بجميع بنودها. وقد لاحظت مصر أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً أكثر تشدداً في هذا المجال مما ورد في الاتفاقية الدولية. لذلك تجري الحكومة المصرية تقييماً للآثار السلبية المحتملة على المجتمع المصري وأسعار الأدوية في حالة التوصل إلى اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع أمريكا."

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "منذ تعيين الحكومة الحالية في يوليو الماضي وإعلانها المتكرر عن رغبتها الشديدة في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ونحن نطالب الحكومة بالإعلان عن موقف واضح من القيود التي قد تفرضها الاتفاقية على حق المواطنين في الحصول على الدواء. إن تصريحات الدكتور نظيف شديدة الأهمية من هذه الناحية، ولابد أن تشكل خطاً تفاوضياً لا يجوز للحكومة التراجع عنه."

ومن المعروف أن الولايات المتحدة تسعى حالياً في كافة اتفاقيات التجارة الثنائية أو الإقليمية التي تقوم بتوقيعها إلى تعويض ما اضطرت للتنازل عنه أمام معارضة الدول الأخرى أثناء المفاوضات الجماعية بشأن اتفاقيات التجارة الدولية. وفي مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بالتحديد فإن الحكومة الأمريكية ـ تحت ضغوط شركات الدواء الأمريكية العملاقة ـ تسعى لفرض شروط تزيد عن تلك التي تحددها اتفاقية التريبس، ولذلك تعرف هذه الشروط باسم "تريبس بلس".

ومن ضمن هذه الشروط إطالة فترة حماية براءات اختراع الأدوية، وفرض عقبات إضافية تتصل بحماية بيانات التجارب المعملية للأدوية، وفرض حماية على مواد متداولة بالفعل عند كل "استخدام جديد"، وفرض قيود على حق الدول في إصدار تراخيص إجبارية لإنتاج أدوية رخيصة الثمن، وتحويل هيئات تسجيل الدواء الوطنية إلى شرطة لحماية براءات الاختراع. ومن شأن كل هذه الإجراءات أن تفرض احتكاراً على أسواق الدواء المحلية لصالح شركات الأدوية الأمريكية، وتؤثر بالسلب على حق المواطنين في الحصول على الأدوية الأساسية بأسعار في متناول أيديهم.    

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أعلن عن رغبته في دخول منطقة الشرق الأوسط بأكملها في اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة بحلول عام 2013. وقد وقعت على هذه الاتفاقيات بالفعل ـ بكل ما فيها من عيوب ـ كل من الأردن والمغرب والبحرين، بينما تجري الآن المفاوضات مع كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة للوصول لاتفاقيات مشابهة.

وقالت المبادرة المصرية إن إعلان رئيس الوزراء المصري عن إجراء الحكومة تقييماً للآثار السلبية المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة على أسعار الأدوية وتوافرها يتسق مع القرار الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في شهر إبريل الماضي، ومن بينها مصر، بشأن الحصول على الأدوية. وقد دعا القرار الدول الأعضاء إلى إجراء دراسات لتقييم آثار اتفاقيات التجارة الدولية على الصحة العامة وعلى المسئولية القانونية للدولة بشأن الحق في الصحة، وأن تأخذ في الاعتبار أوجه المرونة الموجودة في اتفاقية التريبس عند الدخول في اتفاقيات تجارة دولية من شأنها أن تؤثر على الصحة العامة.

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة بالإعلان عن نتيجة هذه الدراسة فور الانتهاء منها، وبإشراك خبراء الصحة العامة وممثلي المجتمع المدني في المفاوضات بشأن الاتفاقية. وأضاف بهجت: "إن مشاركة المجتمع المدني في المفاوضات ليست فقط ضمانة لشفافية العملية التفاوضية، ولكنها ستزيد كذلك من قوة الموقف التفاوضي للحكومة المصرية، وتوفر لها الدعم الذي يضمن عدم تراجعها عن الحد الأدنى من المطالب الكفيلة بحماية حق المصريين في الصحة."