قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية أو حتى شهادات وفاة.

وصرح حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن هذا الحكم المؤسف يلقي بالكرة في ملعب الحكومة ويجبرها على إيجاد حل تنظيمي لإنهاء معاناة مواطنين قررت الحكومة فجأة ودون سند تشريعي أن تجردهم من مستندات إثبات هويتهم، رغم أن الحكومة نفسها ظلت على مدى العقود الخمسة الماضية تسجل البهائية في هذه المستندات."

وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن البيان الصحفي الذي أصدره رئيس المحكمة عقب النطق بالحكم لم يتطرق إلى الرد على أي من الدفوع القانونية التي قدمها محامو المبادرة المصرية إلى المحكمة، وإنما انحصر في تفنيد معتقدات البهائية وهي المسألة التي تخرج عن نطاق الدعوى المقامة أمام المحكمة والمنحصرة في مدى قانونية إجبار المصريين البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية زوراً من أجل الحصول على الأوراق اللازمة لممارسة حياتهم اليومية.

يذكر أن حكم اليوم يعد ردة عن آخر حكم للمحكمة الإدارية العليا ذاتها والصادر في 1983 مقراً بحق البهائيين في إثبات معتقدهم في السجلات الرسمية دون أن يعني ذلك الاعتراف بالبهائية كديانة. وسينتظر فريق الدفاع صدور أسباب الحكم والاطلاع عليها قبل تحديد الاستراتيجية القانونية المتبعة في الفترة المقبلة للدفاع عن حق المصريين البهائيين في المواطنة.