قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون إن وزارة الداخلية أطلقت سراح الناشط الشيعي محمد الدريني أمس، بعد شهرين من الاعتقال الإداري في ظل قانون الطوارئ.

 وكان الدريني، وهو أمين عام المجلس الأعلى لرعاية آل البيت، قد تعرض للاعتقال في منزله في يوم 1 أكتوبر الماضي،  ووجهت له نيابة أمن الدولة تهمتي "الترويج لأفكار متطرفة بغرض ازدراء الدين الإسلامي"، و"بث إشاعات كاذبة ودعايات مثيرة من شأنها إلقاء الرعب بين الناس وتكدير الأمن العام والخروج عن الشرعية وفقدان الثقة في أجهزة الأمن وذلك من خلال الادعاء بتعرض المسجونين والمعتقلين إلى التصفية الجسدية نتيجة التعذيب في السجون." وقد خضع الدريني للاستجواب بشأن اعتناقه للمذهب الشيعي وكذلك بشأن مقابلات صحفية انتقد فيها تعذيب المعتقلين الإسلاميين في مصر.

وكان محامو المبادرة المصرية ومركز هشام مبارك قد طعنوا على قرار اعتقال الدريني أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والتي أمرت بإنهاء اعتقاله في 13 نوفمبر الماضي.  وبموجب قانون الطوارئ، فإن من حق وزارة الداخلية الطعن على قرار المحكمة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من صدور القرار. ولما كانت الداخلية لم تطعن على القرار خلال هذه الفترة، فقد تم نقل الدريني بعدها إلى مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي حيث قضي يومين من الإحتجاز غير القانوني قبل إطلاق سراحه مساء أمس.

 يذكر أن المتهم الثاني في القضية، محمد أحمد صبح، كان قد حصل أيضاً على قرار بإنهاء اعتقاله من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في 10 نوفمبر الماضي. غير أن وزارة الداخلية لم تطلق سراحه إلا في 25 نوفمبر، بعد أسبوعين من الاحتجاز غير القانوني دون وجه حق.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون النائب العام بإصدار أمر بحفظ التحقيقات وإسقاط التهم  عن كل من الدريني وصبح، وإجراء تحقيق في تعرضهما للاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني. كما تطالب المنظمتان بوضع حد لسياسة اعتقال الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حريتي التعبير والمعتقد.