أعربت 14 من منظمات حقوق الإنسان المصرية اليوم عن تأييدها الكامل للبيان الصادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي أدانت فيه قيام الشرطة المصرية بقتل ما يقرب من 60 مهاجر على الجانب المصري من الحدود مع إسرائيل منذ منتصف عام 2007.

وأدانت المنظمات الحقوقية بشدة بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أشار في معرض دفاعه عن الحكومة إلى أن عدد الوفيات "لم يتجاوز 2% عام 2008 و4% عام 2009 من إجمال عدد محاولي التسلل". واعتبرت المنظمات أن اعتراف الحكومة بهذا العدد الكبير من القتلى يستوجب التحقيق الفوري في ظروف مصرعهم، وأن استهانة الحكومة بهذه النسبة المرتفعة من القتلى تبعث على القلق البالغ.

وكانت المفوضة السامية نافي بيلاي (وهي قاضية دولية من جنوب أفريقيا ذات خبرة كبيرة) قد عبرت في بيانها الصادر في 2 مارس عن استغرابها من ارتفاع عدد القتلى على الحدود، والذين لا توجد أي أدلة على أنهم كانوا يحملون أسلحة أو أنهم بادروا بإطلاق النار على الشرطة المصرية، حيث قالت المفوضة السامية "إنني لا أعرف أي بلد آخر في العالم لقي فيه هذا العدد الكبير من المهاجرين وطالبي اللجوء العزل مصرعهم في ما يبدو أنه قتل عمدي على يد قوات حكومية...إن عدد القتلى وحده يشير إلى أن بعض مسئولي الأمن المصريين على الأقل يتبعون سياسة إطلاق النار بغرض القتل...لا يمكن أن يتم قتل 60 شخص عن طريق الخطأ." وطالبت المفوضة السامية الحكومة بإصدار أمر فوري لقواتها الأمنية لوقف استخدام "القوة المميتة" ضد المهاجرين، وفتح تحقيق مستقل وذي مصداقية في حالات القتل التي جرت على مدى عامين ونصف.

وقال بيان المفوضة السامية إن الغالبية العظمى من حالات القتل وقعت منذ أن اتفقت الحكومة المصرية مع إسرائيل على تشديد إجراءات تأمين الحدود واستهدفت المهاجرين الأفارقة ومن بينهم عدد من النساء وطفل واحد على الأقل. وأضافت المفوضة السامية "إن هناك حاجة لتوضيح ما الذي جرى، وما هي السياسات التي تم اتباعها في مواجهة المهاجرين أثناء محاولتهم عبور هذه الحدود وما هي الأوامر المحددة التي تم إعطاؤها لقوات الأمن في هذه المنطقة..إن القول بأن هذه الحدود ذات حساسية خاصة وأنها منطقة عسكرية مغلقة ليس عذراً. فقوات الأمن غير مسموح لها باستخدام القوة المميتة إلا عندما لا يكون هناك أي طريقة أخرى لإنقاذ شخص من الموت." 

   
وفي محاولة منها لاستباق بيان المفوضة السامية أصدر مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية في 1 مارس بياناً دافع عن سلوك قوات الأمن المصرية، وتضمن خلطاً متعمدا بين المهاجرين الأفارقة العزل وبين العصابات المسلحة التي تتبادل إطلاق النار مع القوات المصرية عبر الحدود. واعترف البيان بأن قوات الأمن المصرية قتلت 56 مهاجراً في فترة لا تزيد عن عام ونصف (من بداية 2008 حتى أول يونيو 2009) دون تقديم تفاصيل عن ظروف مصرعهم أو عما إذا كان أي تحقيق قد تم إجراؤه بشأن المسئولين عن قتلهم.

يذكر أن من بين التوصيات التي تعهدت الحكومة المصرية بالالتزام بها أثناء مثولها لآلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 19 فبراير الماضي توصية "بضمان امتناع الشرطة عن إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس". وقد لقي مهاجر أفريقي واحد مصرعه على الأقل منذ اعتماد هذه التوصية، ليصل عدد القتلى خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى تسعة قتلى على الأقل.

وتطالب المنظمات الموقعة أدناه الحكومة المصرية بالوقف الفوري لقتل المهاجرين، وفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد أسباب هذا العدد الكبير من القتلى ومحاسبة المسئولين عنه.

المنظمات الموقعة

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية   
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
4. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
5. مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف
6. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
7. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
8. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
9. مركز الأرض لحقوق الإنسان
10. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
11. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
12. دار الخدمات النقابية والعمالية
13. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
14. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية