أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الأحد 11 أبريل الجاري دراسة تحليلية  بعنوان "العنف الطائفي في عامين.. ماذا حدث؟ ومن أين نبدأ"، أظهرت إتساع رقعة العنف الطائفي جغرافيا وتسارع وتيرة الحوادث خلال العامين الماضيين، وفشل الدولة في التعامل مع المشكلة والنظر إليها كحوادث منفصلة في غياب أي رؤية شاملة للأسباب أو المظاهر أو الحلول. وقد رصدت الدراسة حوادث العنف الطائفي التي وقعت ما بين يناير 2008 وحتى يناير 2010، ووثقت 53 حادثاً وقعت في 17 محافظة وخلفت قتلى وعشرات الجرحى والمصابين فضلا عن عشرات المنازل والمحال والممتلكات المدمرة والمنهوبة.

وكشفت الدراسة التي أعدها عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية عن أربعة أنماط للعنف الطائفي هي الانتقام الجماعي من المسيحيين والقتل على أساس الهوية الدينية واستهداف الكنائس ومنع المسيحيين من إقامة شعائرهم الدينية. كما رصدت الدراسة تعامل الدولة مع أحداث العنف الطائفي، والتي سيطرت وجهة النظر الأمنية البحتة عليها وهي وجهة نظر تهدف فقط لفرض السيطرة والتهدئة على منطقة التوتر بالقوة، واستخدام الاعتقال الإداري كورقة ضغط لعقد جلسات صلح عرفية بعيدة عن آليات العدالة.

وأشارت الدراسة إلى أن إحالة جرائم العنف الطائفي إلى المحاكم نادرة للغاية وتكاد تكون منعدمة، وذلك لفشل أو امتناع النيابة العامة عن إحالة القائمين بأحداث العنف الطائفي إلى المحكمة وبذلك يكون الإفلات من العقاب هو النتيجة السائدة في أغلب جرائم العنف الطائفي. فقد جاءت محافظة المنيا على رأس قائمة المحافظات المحتقنة طائفياً في العامين على التوالي - حيث وقع فيها حادث طائفي كل 35 يوماً تقريباً خلال العامين محل الدراسة - ورغم ذلك فإن 100% من قضايا العنف الطائفي في المحافظة لم تصل للمحاكم.

وتطلق المبادرة المصرية هذه الدراسة التحليلية كجرس إنذار لأجهزة الدولة والمجتمع، كي لا تدعي جهة أو مسئول أنه لم يكن يعرف الوضع الخطر والحرج الذي وصلت إليه حالة الاحتقان الطائفي في مصر. وقدمت الدراسة عدة توصيات إلى الحكومة شملت المطالبة بوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية للدستور والقانون، والتي تؤدي إلى وقوع أو تفاقم التوتر الطائفي. كما طالبت الدراسة بالبدء فوراً في فتح تحقيق جدي في كافة حوادث العنف ذات الطابع الطائفي، ومحاسبة المسئولين عنها وتعويض الضحايا بشكل عادل. كما أوصت الدراسة مجلس الشعب بعقد جلسات استماع علنية بحضور الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني لمعرفة حقيقة ما يحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء كافة أشكال التمييز المباشر وغير المباشر ضد المسيحيين في مصر.

يمكن الإطلاع على الدراسة بالضغط هنا.