طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزير الداخلية ومدير جهاز مباحث أمن الدولة بالامتثال لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 30 مارس 2010 والذي أمر بتمكين المواطن والمدون القرآني عبد اللطيف سعيد من السفر إلى الخارج، كما طالبتهما المبادرة المصرية بعدم استغلال السلطات المطلقة الممنوحة للوزارة بموجب قانون الطوارئ لإهدار حكم المحكمة.

وقد أعلنت المبادرة المصرية أمس الأحد وزارة الداخلية رسميا بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى (رقم 37542 لسنة 63 ق) التي أقامتها المبادرة المصرية نيابة عن عبد اللطيف، بعد أن تم منعه من السفر إلى الولايات المتحدة في 24 إبريل 2009 دون إبداء الأسباب وبناءً على تعليمات من جهاز مباحث أمن الدولة. وكانت المحكمة قد أكدت في حكمها على أن قرار المنع من السفر مخالف للدستور فيما كفله من حرية الحركة والتنقل والسفر، وأن وزارة الداخلية لم تقدم سببا لصدور قرارها المطعون فيه ولا يوجد أية قرارات من جهة قضائية بمنع عبد اللطيف من السفر.

وأثناء نظر الدعوى تقدمت وزارة الداخلية بادعاءات كاذبة إلى المحكمة تقول إن عبد اللطيف غير ممنوع من السفر. وبتاريخ 18 نوفمبر 2009 حاول المدون السفر فتم توقيفه واحتجازه في مطار القاهرة الدولي ثم ترحيلة إلى مباحث امن الدولة بشبرا الخيمة. وتقدمت المبادرة المصرية وقتها ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وذلك صباح اليوم التالي للاعتقال، وتم إطلاق سراح عبد اللطيف بعد أن ظل رهن الاحتجاز لمدة خمسة أيام.

الجدير بالذكر أن عبد اللطيف كان قد سبق وتم اعتقاله بموجب قانون الطوارئ في مايو 2007 على خلفية اعتناقه فكر القرآنيين وحققت معه وأربعة آخرين نيابة أمن الدولة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي بدعوى إنكارهم للسنة النبوية واعتبار القرآن المصدر الوحيد للتشريع في الإسلام. وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في 8 أغسطس 2007 حكماً نهائياً بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج عنه، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله في سبتمبر 2007.