قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) تأجيل نظر الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر ضده بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة، وذلك إلى جلسة 25 سبتمبر. وقد جاء التأجيل بناء على طلب هيئة مفوضي الدولة التي طلبت تمديد المهلة المتاحة لها لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

خلفية

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعوى (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية الصادر في سبتمبر 2009 والذي ألغى نظام تسعير الدواء على أساس احتساب التكلفة الفعلية للدواء وربط سعر الأدوية في مصر بأسعار بيعها للجمهور في الدول الأجنبية. وقضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 إبريل 2010 بقبول دفوع المبادرة المصرية ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا أن وزارة الصحة لم تقبل هذا الحكم وأقامت الطعن (رقم 25178 لسنة 56 قضائية عليا).
 
لمزيد من المعلومات:

- محكمة القضاء الإداري توقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد، 27 أبريل 2010.