حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس على حكم من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإلغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق المواطن محمد فاروق محمد السيد، المعتقل بسبب انتماءه للمذهب الشيعي. وطالبت المبادرة المصرية وزير الداخلية بالتنفيذ الفوري للحكم، وبإخلاء سبيله مع سبعة آخرين من المواطنين الشيعة المعتقلين منذ أكثر من عام، والذين تم تجديد اعتقالهم الشهر الماضي رغم التعديلات القانونية التي تم إدخالها على حالة الطوارئ.

كما ناشدت المبادرة المصرية النائب العام سرعة التحقيق في البلاغ الذي قدمته ضد وزير الداخلية بشأن احتجاز المعتقل محمد فاروق دون وجه حق، وإصدار قرارات اعتقال تعسفية بحقه وتعرضه للتعذيب داخل فرع مباحث أمن الدولة بمحافظة 6 أكتوبر في شهر يونيو الماضي.

وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن تجديد اعتقال مواطنين مصريين فقط بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي دليل جازم وجديد على كذب ادعاءات الحكومة بشأن قصر تطبيق حالة الطوارئ على قضايا الإرهاب وتجارة المخدرات." وأكد رمضان على أن "اعتقال مواطنين لمجرد اتباعهم مذهباً بعينه ليس فقط مخالفة لقانون الطوارئ بل إهدار تام لأحكام الدستور فيما كفله لحق كل مواطن في اعتناق ما يشاء من معتقدات."

وكانت وزارة الداخلية قد اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي خلال شهري إبريل ومايو من العام الماضي في القضية التي عرفت باسم "مجموعة حسن شحاتة". وحققت نيابة أمن الدولة العليا في يونيو 2009 مع المتهمين في القضية (رقم 624 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا) بتهمة تشكيل جماعة منظمة سعت إلى الترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني. وأصدرت النيابة قراراً بإخلاء سبيل جميع المتهمين الاثني عشر في أكتوبر 2009، إلا أن وزارة الداخلية أعادت اعتقال ثمانية منهم. وعلى الرغم من إصدار محكمة أمن الدولة طوارئ قرارات عديدة بالإفراج عن المعتقلين الشيعة إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ تلك القرارات.

وحتى بعد صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 والذي نص على قصر تطبيق الآثار المترتبة على إعلان حالة الطوارئ على مواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات بدء من أول يونيو الماضي، فإن وزارة الداخلية واصلت مخالفتها للقانون وأصدرت قرار اعتقال جديد بحق محمد فاروق بتاريخ 9 يونيو 2010 ـ حصلت المبادرة المصرية على نسخة منه ـ بعد أن كانت محكمة أمن الدولة قد أمرت بإطلاق سراحه.

وخلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو2010 تم احتجاز محمد فاروق بمقر مباحث أمن الدولة بمحافظة 6 أكتوبر، حيث تعرض للضرب والإهانات اللفظية، حتى تم ترحيله إلى سجن دمنهور العمومي في 14 يونيو الماضي، حيث يتواجد حاليا مع باقي المعتقلين الثمانية. وتقدم محامو المبادرة المصرية بالتظلم رقم 3155 لسنة 2010 ضد قرار الاعتقال الجديد، والذي نظرته محكمة أمن الدولة العليا أمس وبناء عليه أصدرت حكمها بإلغاء قرار الاعتقال وإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عن المعتقل. كما تقدم محامو المبادرة المصرية بتاريخ 7 يوليو الجاري إلى النائب العام بالبلاغ رقم 12907 لسنة 2010 والذي اتهم ضباط مباحث أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر باحتجاز محمد فاروق دون وجه حق وتعذيبه وإصدار قرارات اعتقال تعسفية بحقه. ولم يتم التحقيق في البلاغ حتى هذه اللحظة.

وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن ما حدث للمواطن محمد فاروق واستمرار اعتقاله مع سبعة آخرين من المواطنين الشيعة يكشف استمرار انتهاك الحكومة لما تعهدت به أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف حول وقف انتهاك حق المواطنين في حرية الدين والمعتقد. فأجهزة الأمن لا تزال تعتقل وتعذب المختلفين عقائديا دون أدنى محاسبة".