أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بشدة استخدام قوات الأمن للعنف المفرط ضد متظاهرين أقباط أثناء احتجاجهم على وقف أعمال بناء كنيسة في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة صباح اليوم، وهو ما أسفر عن مصرع متظاهر مسيحي واحد على الأقل وإصابة عشرات آخرين من بينهم بعض أفراد الأمن. وطالبت المبادرة المصرية النائب العام بالإعلان الفوري عن نتائج التحقيقات في الأحداث ومقاضاة المسئولين عن إطلاق الرصاص على تجمعات الأقباط.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن أحداث اليوم تمثل تصعيداً خطيرا في تعامل الدولة مع مواطنيها المسيحيين، فنحن لا نتحدث عن عنف مجتمعي على خلفية بناء كنيسة وإنما عن قوات أمنية تفتح نيرانها على متظاهرين يطالبون بممارسة حقهم الدستوري في ممارسة شعائرهم دون تعسف أو تمييز". وأضاف بهجت: "بافتراض أن أقباط المنطقة سعوا إلى تحويل مبنى خدمي إلى كنيسة لإقامة شعائرهم، فإن ذلك لا يمكن أن يبرر تلك الدرجة من العنف الأمني وإطلاق الرصاص على المتظاهرين بدعوى مخالفة تصريح بناء!"

وكانت اشتباكات قد وقعت صباح اليوم بين قوات الأمن وتجمعين لبضعة مئات من الأقباط أحدهما بشارع الإخلاص الموازي للطريق الدائري بمنطقة الطالبية ـ حيث يقع المبنى محل النزاع ـ والآخر أمام ديوان محافظة الجيزة بالعمرانية، حيث كان أقباط المنطقة يحتجون على قيام مسئولي المحافظة بوقف أعمال البناء في المبنى. وقال مسئولو المحافظة في تصريحات لوسائل الإعلام إن القائمين على المبنى خالفوا التصريح الممنوح لهم بإنشاء دار للخدمات الاجتماعية والطبية وشرعوا في إضافة قباب للمبنى تمهيداً لتحويله إلى كنيسة.

ووفقاً للتحقيقات الميدانية وإفادات شهود العيان التي جمعها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، فقد استخدم الأمن اليوم الغازات المسيلة للدموع عندما قام المتجمهرون الأقباط بقطع الطريق الدائري احتجاجاً على وقف أعمال البناء وتردد أنباء حول اعتزام مسئولي المحافظة هدم المبنى بعد أن أوشك على الاكتمال. كما قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين قذفوا قوات الأمن المركزي بالحجارة والزجاجات المشتعلة.

وأشار عدد من الشهود إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص في مواجهة المتجمهرين الذين تجمعوا لاحقاً أمام مبنى محافظة الجيزة، وأن المتجمهرين قاموا بتحطيم نوافذ المبنى وجزء من السور المحيط به وإتلاف بعض السيارات الخاصة.

وووفقاً لمسئولي وزارة الصحة فقد أدت الاشتباكات إلى مصرع (مكاريوس جاد شاكر- 19 عاما) والذي "كان قد وصل إلى مستشفى أم المصريين جثة هامدة وهو الآن تحت تصرف النيابة" حسب بيان الوزارة. وقال موقع صحيفة الأهرام الرسمية إن القتيل قد توفي متأثرا بإصابته بعيار ناري في الفخذ. كما أعلنت مصادر طبية بالجيزة أن عدد المصابين وصل إلى 67 شخص، تم نقل 36 منهم إلى مستشفى أم المصريين من بينهم 12 من رجال الأمن المركزي الذين أصيبوا جميعا بكدمات وأصيب أحدهم بكسر في الكتف الأيمن. وتشير قائمة المصابين الصادرة عن المستشفى إلى أن أحد المصابين ويدعى (توماس بطرس شمشوم- 17 عاما) مصاب بطلق ناري في الوجه والرقبة.

وأشارت مصادر أمنية إلى إلقاء القبض على 93 ممن تم وصفهم بـ"مثيري الشغب"، بينما قالت مصادر كنسية إن عدد المحتجزين وصل إلى مائتي شخص. وقام النائب العام بتكليف فريق من وكلاء نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق في الأحداث واستجواب المصابين والشهود.

وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة تنفيذ الدولة لالتزاماتها وتعهداتها بإزالة التمييز في القواعد المنظمة لإقامة دور العبادة في مصر وممارسة الحق الدستوري في حرية إقامة الشعائر الدينية.

وقال إسحق إبراهيم، الباحث ببرنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية "إن أحداث اليوم المفجعة لم تكن لتقع إلا في ضوء استمرار انتهاك الدولة لالتزامها بكفالة حرية الدين والمعتقد لكافة المواطنين دون تمييز".