للمرة السادسة، رفضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الأحد استئناف وزير الداخلية على قرار المحكمة بإنهاء اعتقال المواطن محمد فاروق السيد، المعتقل بسبب انتمائه للمذهب الشيعي. وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية بتنفيذ حكم إنهاء الاعتقال، وإخلاء سبيل محمد فاروق السيد هو ووأربعة معتقلين آخرين من المواطنين الشيعة والكف عن إعادة اعتقاله مثلما حدث في المرات الخمس السابقة. وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن وزارة الداخلية لا تزال تصر على عقاب المواطنين بسبب انتماءاتهم المذهبية والدينية، بالمخالفة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "على "الداخلية" أن توقف منهج الاعتقال المتجدد، والالتفاف على قرارات القضاء بالإفراج عن مواطنين تعتقلهم دون سند قانوني فيما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وأضاف عادل رمضان:"هذه المرة السادسة التي يصدر فيها قرار إفراج من المحكمة لصالح المواطن نفسه، وفي المرات الست السابقات كانت "الداخلية" تصر على انتهاك حقوق محمد فاروق وتعيد اعتقاله عقب صدور الحكم، وهي سياسة تؤكد تسلط الداخلية وعدم خضوعها لسلطة القضاء المصري وقراراته".