أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "العلاج على نفقة الدولة: نشأته وما آل إليه" يتناول كيفية نشأة نظام العلاج على نفقة الدولة وتطوره عبر السنين كأحد صور الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة وفقا لالتزاماتها بكفالة حق المواطن في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة. كما يتناول التقرير الأسباب العديدة التي أدت إلى انفجار الأزمة الحالية في نظام العلاج على نفقة الدولة في بداية هذا العام (2010)، والتي جعلت العديد من المستشفيات تمتنع عن تقديم خدمات صحية للمواطنين الذين يعالجون بموجب هذا النظام وهو ما أدى إلى حرمان العديد من علاج هم في أشد الحاجة إليه.

وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية والتي أعدت التقرير: "ترك نظام العلاج على نفقة الدولة للتدهور هو مسؤولية جميع الجهات الحكومية المعنية. لم يصبح نظام العلاج على نفقة الدولة متاحا للفئات غير القادرة التي خصص من أجلها. بل على العكس، أصبح نظاما يوفر العلاج لمن لا يحتاج، واقتصرت وظيفته أحيانا على تغطية تدخلات طبية شكلية".

ويستعرض التقرير الأسباب وراء إقرار مثل هذا النظام، حيث كان الغرض من إنشائه في بدء الأمر إتاحة العلاج للموظفين في الدولة في الخارج على نفقة الدولة، حال تطلب حالتهم المرضية إمكانية غير متوفرة بالبلاد، وكان ذلك في ظل تمتع المواطن العادي حينذاك بالعلاج المجاني. ومع التغييرات السياسية والاقتصادية، بدأت الدولة في سَنِ العديد من التشريعات التي تكفل للمواطنين الرعاية الصحية من خلال التأمين الاجتماعي، وقصرت نظام العلاج على نفقة الدولة على غير القادرين من الفئات غير المحمية بأي مظلة تأمينية. كما وضعت الدولة اشتراطات أخرى - من خلال عدة قرارات وزارية يرصدها التقرير - تنظم استحقاق العلاج على نفقة الدولة، وعلاج الموظفين والشخصيات العامة، ونظام العلاج في الخارج، وسلطات المجالس الطبية المتخصصة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وغير ذلك من الأمور التنظيمية للنظام.

إلا انه في الآونة الأخيرة تفجرت مشكلة العلاج على نفقة الدولة وظهرت محدودية الموارد المالية المخصصة لهذا النظام، وتبين استخدامه في غير أغراضه، وإهدار أموال الدولة وإنفاقها في غير موضعها. كذلك تربح العديد من الأفراد من وراء هذا النظام، وأساءت بعض جهات السلطة المخولة بتسيير هذا النظام إليه، وغاب التنسيق بين الجهات المختلفة بأجهزة الدولة، مما أتاح الفرصة للتلاعب والاستفادة بالقرارات المتضاربة, وأدى إلى فتح التحقيق وإحالة الموضوع لنيابة الأموال العامة. وقد حاولت المبادرة المصرية من خلال هذا التقرير استبيان الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة.

"لا تستطيع الدولة أن تتحجج بالقول أن سبب الفساد هو استغلال البعض للنظام. انتهى النظام إلى ما هو عليه الآن بسبب غياب الرقابة وتدني مخصصات الصحة في الموازنة العامة عاما بعد عام. وهو ما يعد تخليا من الدولة عن التزامها بضمان الحق في الصحة للجميع" قالت سهى عبد العاطي، المديرة المساعدة بالمبادرة المصرية.

كما يلقي التقرير الضوء على آخر القرارات الوزارية المنظمة للعلاج على نفقة الدولة - والتي صدرت بعد انفجار الأزمة - ومدى إمكانية تأثيرها في حل هذه الأزمة وفي تفعيل نظام العلاج على نفقة الدولة باعتباره أحد صور الرعاية الصحية التي تلتزم الدولة بتوفيرها لمواطنيها.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا.