القاهرة، جنيف- 15 كانون الثاني/ يناير 2011 أدانت كلٌ من مؤسسة الكرامة (جنيف) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة) الاعتقالات العشوائية وسائر الانتهاكات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية بسرّية تامة، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية أوائل الشهر الجاري. وطالبت المنظمتان النائب العام بسرعة التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة.

وأضافت المنظمتان إن الانتهاكات التي تم رصدها عبر تحقيق ميداني بمحافظة الإسكندرية تؤكد إصرار الحكومة المصرية على سلوك نفس النهج العنيف في التصدي للعنف وجرائم الإرهاب، ومعالجة الملف الطائفي بأسلوب خارج عن القانون، وهو نفس النهج الذي ثبت فشله في وضع حد لتلك الأحداث، ناهيك أنه يزيد حدة التوتر، ويولد أجواء مشحونة بالكراهية والطائفية والعنف.

وقال المحامي رشيد مصلي، مدير القسم القانوني في مؤسسة الكرامة: "شهدت الأيام التالية للتفجيرات انتهاكات صارخة على أيدي قوات الأمن، شملت اعتقالات في صفوف المتظاهرين، الذين خرجوا بطريقة سلمية للتنديد بهذه التفجيرات، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين، ومواجهتهم بالرصاص المطاطي والقنابل المسيّلة للدموع".

وأشار إلى أن "انتهاكات الأجهزة الأمنية وصلت ذروتها بما تم الكشف عنه أخيراً من اعتقالات عشوائية واحتجاز في أماكن سرية بل والتعذيب حتى الموت".

وقالت منظمتا الكرامة والمبادرة المصرية إنهما رصدتا حالات موثقة، وتوصلتا إلى معلومات تشير إلى أن حوالي 300 شخص اعتقلوا في محافظة الإسكندرية وحدها، فضلاً عن أعداد غير مؤكدة من المعتقلين في محافظات أخرى.

وذكرت المنظمتان أن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على هؤلاء وزجّت بهم في أماكن احتجاز سرية، في غياب تام عن العالم الخارجي، فضلا عن اعتقالات أخرى طالت أعداداً من طلبة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وطلبة معهد اللاسلكي.

وأفادت المنظمتان بأن ثمة دلالات قوية تشير إلى مقتل مواطن على الأقل (هو السيد بلال) جراء التعذيب أثناء احتجازه في مقر تابع لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية. كما تشير معلومات إلى تعرض العشرات من المعتقلين للتعذيب لعدة أيام قبل الإفراج عن عدد منهم أخيراً.

ومن ناحيتها، لم تكشف الحكومة المصرية حتى الآن عن عدد المعتقلين المشتبه بهم، غير أنها قالت إن التحريات مازالت مستمرة للبحث عن أدلة تؤدي إلى مرتكبي الجريمة. في حين نفت النيابة العامة أن يكون هناك أيّ محتجز على ذمة التحقيقات في هذا الحادث.

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "كنا نتمنى أن تستفيد الحكومة المصرية من دروس العقدين الماضيين في إدارة وتنفيذ سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف الطائفي، غير أن تصرفات الأجهزة الأمنية وتصريحات المسؤولين تشير إلى أن سياسة العنف والانتهاكات ومخالفة القانون لا تزال هي السائدة، وبأبشع صورها."

وطالبت منظمتا الكرامة والمبادرة المصرية الحكومة المصرية والسلطات الأمنية المعنية بالتحقيق في جريمة تفجير كنيسة القديسين الالتزام بما يمليه عليها الدستور والقوانين المصرية والدولية، والوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق المواطنين على خلفية هذه التفجيرات.

كما طالبتا الحكومة المصرية عدم اتخاذ الظروف المحيطة بأي جريمة كذريعة للتنكيل بالمواطنين أو التضييق عليهم ومصادرة حقوقهم، خاصة الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية والمعنوية، والحق في الرأي والتعبير والتجمع والانتقال.

أمثلة من الانتهاكات:

أ‌) تعذيب أفضى إلى الموت: (مقتل المواطن السيد بلال)
المواطن المصري السيد محمد بلال، 32 عاما، متزوج، يسكن بمنطقة الظاهرية في الإسكندرية، اُستدعيَ إلى مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بتاريخ الخامس من يناير/ كانون الثاني. وفور تسليم نفسه، قامت قوات تابعة لمباحث أمن الدولة باصطحابه إلى مسكنه والقيام بتفتيش المنزل، ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به، وبعض الكتب، ومن ثم احتجازه بمبنى الترحيلات التابع لقسم شرطة اللبان (المعروف بمبنى مديرية الأمن القديمة) بمنطقة العطارين. وبعد 24 ساعة من واقعة القبض عليه تم الإعلان عن وفاته.

وحسب رواية أسرة الضحية للكرامة والمبادرة المصرية فقد تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من مركز زقيلح الطبي بالإسكندرية في اليوم التالي من استدعاء السيد بلال، يطلب منهم استلام جثته. وعندما توجهت أسرته إلى المركز الطبي ووجدوا ضابط مباحث قسم اللبان يطالبهم باستلام الجثة رفض الأهل استلامها بعدما وجدوا عليها آثار التعذيب، والتي تضمنت جروحاً في جبهة الرأس وسحجات في اليدين، ما يرجح أنه كان معلقا من يديه، بالإضافة إلى سحجات وزرقة في القدمين، ما يرجح أنه علّق منهما أيضا.

تقدمت أسرة الضحية ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في أسباب الوفاة، غير أن السلطات الأمنية بدأت في ممارسة ضغوط شديدة على الأسرة، لإرهابها وإجبارها على التنازل عن أي بلاغ مقدم عن واقعة تعذيب وقتل ابنهم، وفق ما قاله السيد صبحي صالح المحامي المقرب من الأسرة، لافتاً إلى عدم قدرته على الوصول إلى أفراد الأسرة أو حتى تقديم بلاغ باسمها للنيابة العامة بشأن تلك التهديدات بسبب الحصار الأمني الذي فرضته السلطات على منزل الضحية وأسرته.

ب‌)  الاختفاء القسري: (المواطن محمد إسماعيل عبده)
ألقي القبض على محمد إسماعيل عبده، 26 عاما، متزوج، ويعمل مهندسا من مسكنه بقرية أبيس العشرة التابعة لمنطقة أبيس بالإسكندرية، من قبل قوات تابعة لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية، وذلك بتاريخ الخامس من يناير/كانون الثاني. ولم تعرف عنه أية معلومات حتى الآن.

وحسب رواية أسرة الضحية لباحثي المنظمتين فإن قوات تابعة لمباحث أمن الدولة هاجمت منزل العائلة فجراً، وقامت بالقبض عليه وترويع عائلته والاستيلاء على جهاز الكمبيوتر الخاص به، بالإضافة إلى بعض المستندات الخاصة به، وعلى ملفات المشروعات التي يعمل عليها، وقامت تلك القوة الأمنية باقتياده إلى جهة غير معلومة.

وقال خلف بيومي، محامي أسرة الضحية، إنه توجه إلى مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية للاستعلام عن السيد محمد إسماعيل، إلا أنهم أنكروا اعتقاله، وتقدم بعد ذلك ببلاغ إلى النيابة العامة عن واقعة اختفاء محمد إسماعيل، مؤكداً بأن لدى أسرة الضحية مخاوف حقيقية من تعرضه لمكروه بسبب اختفائه.

ت‌)  الاعتقال العشوائي والاحتجاز السري:
شهدت الأيام التي تلت تفجيرات الإسكندرية اعتقالات واسعة، طالت مئات الأشخاص من عدة محافظات، احتجز العديد منهم في أماكن مجهولة. وفيما يلي قائمة غير حصرية بالأسماء التي تم التوصل إليها حتى الآن:
 
1. علاء محمد خليفه
2. محمد احمد ضياء الدين
3. محمد حامد
4. إبراهيم حبيب على
5. إبراهيم محمد السيد
6. أحمد أحمد الصباغ
7. أحمد حسن الرفاعي
8. أحمد عبد المجيد الباشا
9. أحمد علي احمد
10. أحمد محمد
11. أحمد محمد الجزار
12. أحمد محمد غينم
13. أحمد محمود
14. إسماعيل حسونة
15. حسن رجب
16. حسن عبد الفتاح
17. حسن يوسف
18. حسين أحمد عيسى
19. دسوقي شريف الرخوة
20. زكريا إمام حسن
21. سالم محمد دياب
22. سامي محمد ممدوح
23. سيد أحمد
24. السيد محمد دسوقي
25. عبد الحليم وهبة
26. عبد الحميد إبراهيم سعد عوض
27. عبد الحميد الخيوشي
28. عبد الرازق محمد احمد عبد الرحمن
29. عبد الرحمن فوزي
30. عبد السميع محمد
31. عبد الشافي رضا عبد الشافي
32. عبد العزيز عطية
33. عبد العظيم عبد المجيد
34. عبد اللطيف محجوب
35. عبد الله  جميل
36. عبد الله أسامة أمين
37. عبد الوارث عبد المجيد
38. عشيرة  رضا عبد السلام
39. على خالد مرعى
40. على محمد صفوت الضبع
41. على محمد يوسف
42. فؤاد أحمد سالم
43. فرج محمد موسى
44. فوزي محمد نجم
45. كامل الشاعر حسين
46. محمد أحمد
47. محمد إسماعيل
48. محمد جاب الله النجار
49. محمد حلمي عبد الغفار
50. محمد طه
51. محمد عامر عوض
52. محمد عبد الحي عوض
53. محمد عبد العزيز
54. محمد عبد العزيز
55. محمد عبد الله الموافي
56. محمد محمد الجندي
57. محمد محمود الجندي
58. محمد موسى عتيق
59. محمد يوسف
60. محمود إبراهيم
61. محمود فتحي
62. مرتضى عبد الحمد احمد
63. مروان محمد سالم
64. مصطفى محمد مرسال
65. منصور محمد وردة