أعربت اثنتا عشر من المنظمات الحقوقية المنضوية في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة عن إدانتها القصوى للتفجيرات التي وقعت في أول أيام السنة الجديدة والتي استهدفت المصلين الخارجين من كنيسة القديسين في الإسكندرية بعد قداس رأس السنة، وأودت بحياة 22 ضحية فضلا عن 97 مصاب على الأقل حسب التصريحات الرسمية. وحتى كتابة هذا البيان لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن تلك الجريمة. وإذ تستنكر منظمات الملتقى هذه المذبحة المروعة التي استقبل بها المجتمع المصري العام الجديد، فإنها تدعو إلى اعتبار هذه الجريمة فرصة لانتهاج سياسة حكومية جديدة في التصدي للعنف ومعالجة الملف الطائفي على أرضية من المساواة الكاملة دون أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد.

كما تعبر المنظمات عن إدانتها الكاملة لاستخدام قوات الأمن للعنف في مواجهة المتظاهرين في كل من الإسكندرية والقاهرة والذين خرجوا للتعبير السلمي عن رفضهم لجريمة رأس السنة. وبينما تطالب منظمات الملتقى النائب العام بسرعة تقديم الجناة للعدالة فإنها تؤكد أيضا على ضرورة أن تتضمن التحقيقات في الجريمة مدى تقصير أجهزة الأمن في توقع الهجمات ومنع وقوعها، خاصة في ظل التهديدات التي صدرت في مطلع نوفمبر الماضي باستهداف كنائس مصرية.

ويؤكد ملتقى منظمات حقوق الإنسان على أن  تفجيرات الإسكندرية جاءت لتضيف دليلا جديدا على زيف ادعاء الحكومة المصرية نجاحها في نزع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال سياستها الأمنية الباطشة التي ارتكزت على فرض حالة الطوارئ واستخدام الاعتقالات العشوائية وطويلة الأمد. فبعيدا عن استهداف المسيحيين في التسعينيات في أعمال إرهابية، ظلت هجمات الإرهاب تتكرر حتى عام 2009 عندما وقع انفجاران أمام مطرانية الزيتون للأقباط الأرثوذكس بقلب القاهرة، وهو ما استتبع كالمعتاد بحملة اعتقالات واسعة لم تحل دون تكرار الهجوم على الكنائس.

كما يرى الملتقى أن تفجيرات الإسكندرية لا يجب أن تتناول بمعزل عن التوتر والعنف الطائفي المتصاعد في مصر خلال الفترة الماضية. وتؤكد منظمات الملتقى على أن سوء إدارة الدولة لملف التوتر والعنف الطائفي يخلق أرضا خصبة وبيئة مواتية لوقوع مثل تلك الأحداث. بل تتولى الدولة أحيانا نشر ثقافة العنف والتطرف وتتبناها من خلال سياساتها في التعامل مع الأقليات الدينية بل وكافة المواطنين. ولا ضرورة هنا للتذكير بأن تفجيرات الإسكندرية وقعت بعد أيام قليلة من استخدام الحكومة للعنف المفرط تجاه المسيحيين المطالبين ببناء كنيسة في الجيزة، والذي أودى بحياة اثنين منهم فضلا عن إصابة واعتقال العشرات فيما سمي بأحداث العمرانية في نهاية شهر نوفمبر 2010.

لقد آن الأوان لوقف إنكار مسئولي الدولة لوجود أزمة حقيقية فيما يخص الملف الطائفي في مصر. فقد استمرت الدولة سنوات طويلة في حالة إنكار لوجود التوتر الطائفي من الأصل،  وفضلت التعامل الأمني واستخدام العنف والحلول السطحية لمعالجة الارتفاع المستمر في وتيرة أحداث العنف الطائفي واتساع رقعته الجغرافية.

إن منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة تطالب الدولة بأن تتبنى سياسة جديدة في التعامل مع الإرهاب والعنف ذي الأبعاد الدينية، مبنية على احترام القانون ووقف الانتهاكات الأمنية وحماية حقوق الجميع دون تمييز. كما يجب على الدولة أن تضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع كافة أشكال التوتر الطائفي بالتشاور مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، تشمل إصلاح العملية التعليمية وتوجيه الرسائل الإعلامية الكفيلة بترسيخ مبادئ التسامح الديني والمواطنة المتساوية والتعايش المشترك.

ورغم أن الحكومة المصرية تتحمل المسئولية الأساسية عن جريمة الإسكندرية فإن الملتقى يؤكد أيضا على أن هيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وعلماء ورجال الدين المسلمين والمسيحيين، والقيادات المجتمعية المحلية وكافة الأطراف الأخرى تتحمل المسئولية عن التصدي الفوري لخطري الإرهاب والطائفية.

المنظمات الموقعة:
1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
2. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
4. مؤسسة المرأة الجديدة.
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
8. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
9.  مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف.
10.  مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
11. مركز هشام مبارك للقانون.
12. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.