تعرب "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" عن قلقها الشديد من التعديلات الحكومية المطروحة لمواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي، والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 16 يناير الجاري، وإحالتها لرئيس الجمهورية يوم 19 يناير، تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان في دورته المنعقدة حاليا.

وانتقدت قوة العمل التعديلات المقترحة، واعتبرت أنها تستند إلى "نظرة قاصرة" و"منهجية خاطئة" في محاولتها لمعالجة ثغرات القانون الحالي، فيما يخص قضايا العنف الجنسي، كما انتقدت امتناع الحكومة عن عرض مشروع القانون على المجتمع المدني للتشاور.

ورغم ترحيب قوة العمل باستعداد الحكومة لمراجعة نصوص قانون العقوبات الخاصة بقضايا العنف الجنسي لتتناسب "مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم" كما جاء على لسان المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إلا أنها تعتبر التعديلات المطروحة محاولة إصلاح سريعة وغير فعالة، ولن توفر حماية قانونية شاملة أو أفضل للضحايا، وإنما هي مجرد إجراء تجميلي لا يتناول جذور المشكلة.

وتنوه قوة العمل أن من أهم أوجه القصور في منهجية التعديلات المطروحة هو تشديد العقوبات، لأنه غير مبرر، فالعقوبات الحالية تتناسب مع الأفعال المجرمة (ما عدا المادة 269) وتصل إلى عقوبة الإعدام في بعض الحالات، كما أنه قد يأتي بنتائج عكسية، منها تقليل الحماية للأفراد، وذلك لأن ارتفاع الحد الأدنى للعقوبة لا يترك فسحة من المجال لتدرجها طبقا لمدى جرم الفعل، وقد يؤدى أيضا إلى تردد ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة في إلقاء القبض على المتهم أو اتهامه أو إدانته إذا ارتأت سلطات تطبيق القانون أن العقوبة لا تتناسب مع الفعل. وفي نفس الوقت، فإن التعديل المطروح للمادة 306 مكرر، لمواجهة ظاهرة "الترويع" أو ما يسمى بالتحرش الجنسي، يشوبه القصور وغير صالح لأنه لا يوفر حماية شاملة من التحرش الجنسي بكافة أشكاله، بما في ذلك التحرش الجنسي في أماكن العمل والمؤسسات.

وتؤكد قوة العمل أن المطلوب هو مراجعة شاملة للمواد الخاصة بالعنف الجنسي، عبر إعادة النظر في ثغرات التعريفات القانونية لجرائم العنف الجنسي وتفعيل هذه النصوص عبر تسهيل عملية الإبلاغ عن تلك الجرائم والتأكد من وجود آليات تحقيق أكثر فاعلية.

وأطلقت قوة العمل في ديسمبر 2010 "مشروع تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي"، مبني على رؤية حقوقية متكاملة تكفل الحماية من كافة أنواع العنف الجنسي بدون تمييز، وتوفر حماية خاصة للأطفال وللأفراد ذوي الإعاقات، وتضع عقوبات متناسبة ومتدرجة مع الأفعال المجرمة. كما قدم مشروع القانون المطروح من قوة العمل تعريفا دقيقا للثلاث جرائم الأساسية وهي: الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.

ودعت قوة العمل أثناء صياغة المشروع الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، للمشاركة في مناقشة صياغة نصوص القانون، إلا أن الحكومة امتنعت عن المشاركة وأطلقت مشروعها بمعزل عن المجتمع المدني والجهات المعنية، بما فيها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتطالب "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" الحكومة بعدم طرح التعديلات التي أقرتها على البرلمان ، وأن تقوم أولا بحوار مجتمعي وإدارة مناقشات واسعة، حول المقترحات المقدمة من جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة و المنظمات غير الحكومية، خاصة، وأن قضايا العنف الجنسي  تمثل إشكالية مجتمعية في غاية الخطورة.  

المنظمات الموقع على البيان: 

المنظمات المشاركة في قوة العمل :-
1) جمعية السواحلية لتنمية المجتمع بالسويس
2) جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية
3) جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببور فؤاد
4) جمعية تنمية المجتمع المحلى بالشلوفة – السويس
5) جمعية كلمتنا للحوار والتنمية
6) العليمى لأعمال القانون والمحاماة
7) مؤسسة المرأة الجديدة
8) المؤسسة المصرية  لتنمية الأسرة
9) مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع ( بشاير )
10) مؤسسة سهم الثقة للتنمية الاجتماعية بالإسماعيلية
11) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
12) مبادرون لدعم التنمية الثقافية والإعلام ببورسعيد
13) المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
14) مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
15) مركز حرية لحقوق الإنسان ببورسعيد
16) مركز رسوة لدراسات حقوق الإنسان ببورسعيد
17) مركز هشام مبارك للقانون
18) مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت)
19) المكتب العربي للقانون
20) ملتقى تنمية المرأة
21) المنتدى المدني الديمقراطي السويس
22) خريطة التحرش الجنسي
23) مؤسسة المجموعة النسائية