قالت المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان، أن وقائع التعذيب السادي التي حدثت يوم الأربعاء 9 مارس الماضي، أثناء فض اعتصام سلمي لبعض الشباب والمواطنين في ميدان التحرير، لا يجب أن تمر دون عقاب لجميع المتورطين فيه  مهما كانت مناصبهم أو شخصياتهم، ولابد أن يجري المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحقيقا عادلا وشفافا في وقائع هذه الجريمة، ولاسيما وقد ذكر العديد من الشباب الذين تعرضوا للتعذيب أن ضباطا بالجيش المصري كانوا ضمن مرتكبي هذه الجريمة الوحشية.

وكان يوم الأربعاء الماضي 9 مارس قد شهد ممارسات مريبة  بدءا من منتصف النهار، حيث توافد على الميدان عدد كبير من البلطجية المسلحين بالعصى والسيوف، وبدأ التحرش بعدد من الشباب المعتصمين سليما بميدان التحرير لتأكيد مطالبهم بالاستمرار في الإصلاح السياسي، وبدءا من حوالي الساعة 3 عصرا بدأ التحرش يتحول لاعتداءات عنيفة  على المعتصمين، لتتدخل بعض قوات الجيش وتلقي القبض على العشرات من الشباب وتحتجزهم في مقر احتجاز بالقرب من المتحف المصري، وهناك بدأت حملة من التعذيب لم تستثن النشطاء والصحفيين، وقد ذكر بعض الشباب الذي أفرج عنهم لاحقا أن ضباطا وأفرادا من الجيش شاركوا في هذا التعذيب بشكل فعلي.

وعلى الرغم من الإفراج عن بعض المحتجزين، إلا أن أعدادا كبيرة من الشباب المعتصمين لازالوا رهن الاعتقال في أماكن احتجاز تابعة للقوات المسلحة، وبالإضافة لجريمة التعذيب التي تعرض لها المعتقلين، فقد عجز محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومحامون آخرون في معرفة مصير هؤلاء المعتقلين، حيث تشير الدلائل أن العديد منهم سوف يحاكمون عسكريا، وقد يحصل بعضهم على أحكام عسكرية قاسية، بحيث يكون مصيرهم نفس مصير الناشط السياسي عمرو البحيري الذي تم التحقيق معه عقب واقعة اقتحام ميدان التحرير في يوم الجمعة 28 فبراير وحكم عليه يوم الاثنين 1 مارس بحكم عسكري قاسي 5سنوات دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه.

وقد تمكن بعض الشباب الذين افرج عنهم من توثيق شهاداتهم على التعذيب الذي تعرضوا له، وقد حملت أجسادهم آثار هذا التعذيب، فضلا عن تمكن صحفيين أجانب من تصوير واقعة تعذيب لمواطن مصري، يظهر فيه أحد الأشخاص الذي يرتدي ثياب عسكرية بها علامة قوات الصاعقة وهو يقوم بالتعذيب بنفسه. وعلى الرغم من المزاعم التي يطلقها البعض ممن لا يكترث بجريمة التعذيب أن من تم تعذيبهم هم بلطجية، فإن المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، تؤكد أن التعذيب جريمة مرفوضة تماما وأنها لن تقبل بمزاعم تبرر هذه الجريمة بغض النظر عن مرتكبيها أو طبيعة ضحاياها  أيا كانوا.

وقالت المؤسسات الموقعة على هذا البيان"لقد بدأت ثورة 25 يناير في يوم عيد الشرطة، كإشارة واضحة ان ممارسات التعذيب التي كان يشنها ضباط الشرطة غير مقبولة على الإطلاق، وحين تستمر هذه الجريمة، فإن مرتكبيها يستحقون عقابا اشد، وعلى المجلس العسكري أن يعتذر عنها باعتباره القائم على شئون البلاد هذا الوقت".

كما أضافت المؤسسات الحقوقية "لا نقبل بأن يحاكم أي مصري نتيجة التعبير عن رأيه بشكل سلمي، ويصبح رفضنا اشد حين يحاكم مواطنين مدنيين أمام محاكم عسكرية لا تتمتع بالمعايير العادلة! ونحن نعتبر أن محاكمة شباب الثورة أو أي مدني أمام محاكمة عسكرية هو خطا في حد ذاته، وفي حين يتمتع العديد من القيادات الأمنية والفاسدين بحرياتهم أو في حالات المحاسبة بمحاكمات مدنية، فهذا ينبئ بالقضاء على طموحات الشعب المصري في دولة المساواة أمام القانون والديمقراطية التي قاموا بثورتهم من أجلها".

المؤسسات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان