أرسلت سبعة منظمات حقوقية خطابا إلى السيد وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال اليوم تعرب فيه عن بالغ قلقها إزاء مستوى تأمين المستشفيات المتدهور، الذي كشفته عمليات هجوم جديدة طالت عددا من المستشفيات العامة مؤخرا، ليظل خبر "الاعتداء على مستشفى" على قائمة الأخبار المألوفة والمتكررة منذ أحداث الشغب التي قادها بلطجية ضد المستشفيات بالتزامن مع اندلاع الثورة، لأسباب مختلفة وعلى خلفيات متباينة.

ورغم تصريحات وزير الصحة التي وعد فيها بتأمين جميع المنشآت الطبية، منذ نحو شهر ونصف، واصفا أمن المستشفيات بأنه "أمر لا تفريط فيه"، إلا أن الأمر الواقع يسير في اتجاه عكسي تماما.

ففي يوم 3 يونيو الماضي هاجم ما يقارب مئة شخص مسلح مستشفى العريش العام وقاموا باستخدام السلاح الآلي، وأطلقوا رصاصا في الهواء داخل ساحة المستشفى لترويع العاملين بها، كما قاموا بكسر زجاج المستشفى ودخلوا غرفة العمليات الصغرى وضربوا إحدى الممرضات بظهر السلاح الآلي، وخطفوا مريضا أثناء تقديم العلاج له وأخذوه كرهينة لاسترداد أبنائهم المخطوفين لدى قبيلة الشخص المصاب.

وفي شهادته للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يقول أحد الأطباء الذين كانوا موجودين وقت الحادث: "أثناء وقوع الحادث لم يكن يوجد بالمستشفى سوى عنصرين من الشرطة العسكرية وبالطبع لم يحاولا صد الهجوم لأنهما فردان فقط في مواجهة عشرات المسلحين."

يضيف الطبيب: "لقد قاما بحماية الجميع حين سمحا لأفراد القبيلة بالخروج من المستشفى بصحبة المصاب المختطف فحسب، ذلك أن أي رد فعل عنيف لهما كان سيتسبب في عواقب وخيمة على المرضى والعاملين بالمستشفى وستحل الفوضى."

ويرى الطبيب أن مستوى الحراسة غير كاف، ويقول: "لقد طلبنا من المدير عدة مرات زيادة الحراسة على المستشفى نظرا لموقعها وحجمها وطبيعة منطقة العريش القبلية، ووعد المدير بالاستجابة لمطلبنا ونحن في انتظار تنفيذ ما وعد به."

ورغم بشاعة حادث مستشفى العريش، إلا أن حادثا أشد بشاعة شهدته مستشفى المنيا يوم 23 مايو، حين شن شخصان مسلحان هجوما مروعا أسفر عن قتل أحد المصابين الذي كان يتلقى علاجا بالمستشفى، على خلفية عراك مع شقيق أحد الشخصين اللذين دبرا الهجوم.

وبعد قتل المواطن الذي كان يتلقى العلاج، قام الشخصان المنتقمان بنزع أحشائه وأجزاء من كبده ومثلا بها أمام الجميع، وتجولا بها في الشوارع، تحت نظر أفراد الشرطة العسكرية المسئولين عن حماية المستشفى.

يقول أحد أطباء مستشفى المنيا في شهادته للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "أفراد الشرطة العسكرية غير مسلحين وبالتالي غير قادرين على صد أي هجوم بالأساس، أما الشرطة فلم تحرك ساكنا للقبض على هؤلاء المجرمين."

فيما أفاد نقيب الأطباء في المنيا, الدكتور نبيل الجارحي, في حديثه: "إن الحراسة الحالية على المستشفيات شكلية وغير كافية لتأمين المستشفيات، كما أن هذه الحراسات تقول أنها لم تتلق أوامر بالضرب لصد الهجوم على المستشفيات."

مضيفا: "كيف نطالب الطبيب بالعمل في مثل هذه البيئة؟ لقد وصلنا إلى مراحل غير مسبوقة من العنف في المستشفيات."

من جانبها تؤكد المنظمات الموقعة على الخطاب على أن أمن المنشآت الطبية ضرورة ملحة غير قابلة للتأجيل إذ لا يعقل أن يمارس الطبيب مهامه العلاجية ولا أن يتلقى المريض المساعدة الصحية في أجواء مشحونة بالقلق والترويع، تحتمل كل دقيقة من دقائقها، أن يكون أيا منهما - الطبيب أو المريض- عرضة لخطر عابر. فضلا عن أن الهجوم على المستشفيات له تبعاته الخطيرة التي تؤدي إلى غلق أقسام حيوية مثل الطوارئ والاستقبال أياما عدة لا يستطيع المرضى خلالها الحصول على الرعاية الطبية المستحقة، هذا فضلا عن رهبة المواطنين من التوجه للمستشفيات الحكومية خوفا من التعرض للهجوم، ما يؤثر على حياة الأفراد سلبا، صحيا ونفسيا ومجتمعيا.

ولذلك تناشد المنظمات في خطابها وزارة الصحة باتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتأمين المنشآت الصحية واتخاذ التدابير اللازمة لإمداد القائمين على تأمين المستشفيات بالإرشادات الواجب إتباعها في حالة حدوث أي هجوم، في إطار دليل شامل للتعامل مع حالات الخطر وفق ما تمليه الأعراف المتبعة في حالات تأمين المشافي والمراكز الطبية في "بيئة الخطر" بما يتواءم مع درجة الخطر ونوعيته، ونسبية الظرف المحيطة.

الموقعون:
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
3. مركز هشام مبارك للقانون
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
6. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
7. مؤسسة المرأة الجديدة

يمكن الاطلاع على الخطاب بالضغط هنا.