تنعقد غدا الخميس الموافق 8 سبتمبر 2011 بوزارة العدل جلسة تحقيق في قضية قتل وإصابة السجناء بسجن القطا أمام المستشار/ جابر يوسف عبد الكريم قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل. وسوف ينظر القاضي في الأدلة المقدمة بشأن عمليات القتل الجماعي للسجناء من قبل ضباط سجن القطا بعد اندلاع ثورة 25يناير، بالإضافة إلى الانتهاكات التي مورست من إدارة السجن ضد السجناء.

يذكر أنه بتاريخ 9 فبراير 2011 تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعدة بلاغات إلى النائب العام عما وقع بسجن القطا من قتل وإصابة العشرات من السجناء من قبل الشرطة التي أطلقت أعيرة نارية داخل السجن، بالإضافة إلى تعذيب وتجويع السجناء. وقد تمت إحالة كافة البلاغات إلى نيابة شمال الجيزة. وبعد أكثر من خمسة أشهر مرت دون أن تتخذ النيابة العامة أي إجراءات جدية للتحقيق في البلاغات، تم ندب قاضي تحقيق لتولي التحقيقات في القضية التي تم تسجيلها برقم 2749 لسنة 2011 جنح منشأة القناطر.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرت في 24 أغسطس الماضي تقريراً بعنوان "شهداء خلف القضبان"، تضمن نتائج التحقيقات التي أجراها باحثو المبادرة المصرية بشأن القتل الجماعي والمعاملة غير الإنسانية للسجناء في خمس سجون مصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وأوصى التقرير بتعيين قاضي تحقيق لتولي التحقيقات في جميع البلاغات المقدمة للنيابة العامة بشأن قتل السجناء.