تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقلق بالغ تفاصيل القبض على سيدتين من منزليهما فجر الأمس الأحد 25 ديسمبر 2011 وعرضهما صباح اليوم نفسه على قاضي التحقيقات الذي أمر بصرفهما بعد سماع أقوالهما في بلاغين مقدمين ضدهما بشأن مساعدة المتظاهرين أثناء صدامات شارع محمد محمود في شهر نوفمبر الماضي.

فقد ألقت الشرطة القبض على السيدة هالة الشورى من منزلها بالدقي في الثانية فجرا، وعلى السيدة نيفين محيي الدين من منزلها بمدينة بنها في الرابعة فجرا، واقتيدتا إلى أقسام الشرطة ثم عرضتا صباح الأحد على قاضي التحقيقات بالتجمع الخامس شرق القاهرة. وكان المحامي محمد عبد الرازق أحمد قد قدم بلاغا في قسم شرطة الجزيرة يؤكد فيه رؤيته لسيارة السيدة هالة الشورى وبها رجل وامرأة، اشتبه في كونهما أجنبيين، يوم 24 نوفمبر على كورنيش التحرير وقاما بتسليم مبلغ من المال لرجل اتجه بعدها صوب ميدان التحرير. بينما قدم مواطن آخر بلاغا بشأن سيارة السيدة نيفين محيي الدين ادعى فيه أنه رأى السيارة بالقرب من موقع أحداث محمد محمود يوم 22 نوفمبر توصل صناديق زجاجات مياه غازية فارغة لتستخدم في صنع زجاجات المولوتوف.

وقد أوضح قاضي التحقيق للسيدتين أثناء الاستماع إليهما أنهما غير متهمتين بشيء، بل وليستا شاهدتين أيضا، وإنما هما مطلوبتان على سبيل الاستدلال أثناء تحقيقه في البلاغات  المقدمة.

وقالت المبادرة المصرية إن عدم توجيه أي اتهام للسيدتين بل وعدم طلبهما كشاهدتين يجعلنا نفكر في الظروف التي اقتيدتا بها. فإن كان يحق للقاضي إصدار أمر ضبط وإحضار بحق الشهود أو من يطلب الاستماع إلى أقوالهم على سبيل الاستدلال بعد محاولة أولى للاتصال بهم، إلا أن ترويع الآمنين في منازلهم واقتيادهن، نساء أم رجالا، في ساعة متأخرة دون اتهام يذكر بممارسات أمن الدولة البائدة، وإن صحت قانونيتها فهي تعسف في استخدام الحق وتنفيذ القانون بهدف الإضرار بالمواطنين وتكديرهم.

وأضافت المبادرة المصرية أن البلاغات باتهامات تلقي الأموال وباشتراك أجانب في إشعال أحداث محمد محمود يوم 19 نوفمبر، واتهام المتظاهرين بأنهم الطرف البادئ بالعنف ضد قوات الأمن تمدهم أطراف خارجية بالوسائل اللازمة لاستمرار العنف مثل زجاجات المولوتوف وغيرها تشكل جميعا استمرارا لأسلوب المؤسسة الأمنية، من شرطة أو جيش، في تشويه الثورة المصرية منذ اندلاعها في 25 يناير الماضي.

وعلقت داليا عبد الحميد، مسئولة ملف النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه "في الوقت الذي تسارع فيه قوات الشرطة بإلقاء القبض على النساء من منازلهن فجراً بسبب بلاغات فردية، لم تعلن جهات التحقيق حتى اليوم نتائج التحقيق في انتهاكات مؤسسات الدولة بحق النساء بدءا من جريمة (كشف العذرية) في مارس الماضي وانتهاء بالاعتداء المنهجي و المؤسسي على النساء أمام مجلس الوزراء منذ 16 ديسمبر الجاري بالضرب والسحل و التعذيب والاحتجاز كما اتفقت الشهادات. إننا نرغب أن نرى من جهات التحقيق إرادة مماثلة في الكشف عن مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام."

وأكدت المبادرة المصرية أن استهداف الناشطات والمؤيدات للثورة لكونهن من النساء لن يحول دون استمرارهن في التظاهر ودعم المتظاهرين بل يزيدهن إصرارا، وفي المسيرة النسائية ضد انتهاكات الجيش يوم الثلاثاء الماضي، 20 ديسمبر، خير دليل على ذلك.