أرسلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، خطابات للآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة وللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تطالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص قتل وتعذيب سجناء مصريين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وعدم توفير الرعاية اللازمة للمصابين منهم.

وقالت ماجدة بطرس، مديرة قسم إصلاح العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: "أرسلنا خطابات للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية بعد عدم الاستجابة لمناشداتنا المتكررة للحكومة المصرية. ناشدنا الجهات المسئولة لوقف الانتهاكات أثناء حدوثها، كما طالبنا بتحقيق سريع ومحايد لتقديم الجناة للعدالة، لكن الجهات المسئولة تجاهلت كل هذا."

فيلم: شهداء خلف القضبان

وقد أرسلت المبادرة المصرية خطابات إلى كل من: المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون أو من خلال إجراءات موجزة أو متعسفة، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، التابعين للأمم المتحدة. كما أرسلت خطابين إلى المقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الاعتقال في أفريقيا والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون أو من خلال إجراءات موجزة أو متعسفة في أفريقيا، التابعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وطالبت الخطابات المقررين الخاصين باتخاذ إجراءات عاجلة للتعبير عن قلقهم للحكومة المصرية فيما يخص الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها السجناء. وأدانت الخطابات فشل أجهزة الدولة اتخاذ أي إجراءات لوقف الانتهاكات أو لتقديم المتسببين للعدالة، خصوصا في ضوء الإهمال الشديد والقصور، بل والتباطؤ وغياب الحيادية من قبل النيابة العامة في إجراء التحقيقات. وأكدت الخطابات أنه رغم مضي أحد عشر شهرا على هذه الانتهاكات، لم تتم إحالة أي من القضايا ذات الصلة المقدمة للنيابة العامة إلى القضاء.

وقالت هدى نصرالله، المحامية بالمبادرة المصرية: "توصلنا لصورة من ملف قضية سجن القطا واكتشفنا أن رئيس النيابة لم يستدع الضباط المتهمين للتحقيق، بعد مضي أحد عشر شهرا من بدء التحقيقات، رغم أن أسمائهم جاءت في عشرات البلاغات التي أرسلت للنيابة. كما لم يستدع  أيضا السجناء الذين وردت أسمائهم في البلاغات كشهود."

وتشير الدلائل والشهادات التي جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أنه في الفترة ما بين 29 يناير و20 فبراير، أطلق خلالها ضباط السجون النار على السجناء، ما نجم عنه مقتل أكثر من 100 سجين، وإصابة مئات النزلاء الآخرين في خمسة سجون، وهي: "طره" و"الاستئناف" في القاهرة، و"القطا" في الجيزة، و"شبين الكوم" في المنوفية، و"الأبعادية" في دمنهور.

وتكشف الأدلة عن نمط متشابه من قتل السجناء داخل هذه السجون الخمسة لم يقتصر على الاستخدام المفرط وغير القانوني للأسلحة النارية بواسطة ضباط السجن، وإنما امتد إلى توجيه مجرى الرصاص إلى داخل عنابر السجن والزنازين، وضد سجناء غير مسلحين. كما تشير الدلائل إلى أن قتل السجناء في هذه السجون الخمسة كان في أغلبه متعمداً، ولم يكن مرتبطًا على الإطلاق بمحاولات هروب أو أثناء التصدي لحالات تمرد داخل السجون.

بالإضافة إلى القتل خارج إطار القانون، تعرض السجناء للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، في أربعة سجون (القطا والاستئناف وشبين الكوم وطره) بينما تُرِكَ السجناء بدون حراسة أمنية داخل مباني هذه السجون، كما تم قطع المياه والكهرباء والطعام عن الأحياء منهم، فضلا عن استمرار إطلاق النار من آن لآخر على العنابر بغرض ترويع نزلائها.

واستمر هذا الوضع لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا، حتى تدخلت القوات المسلحة لتأمين دخول بعض الخبز والجبن للسجناء، وتم توفير المياه والكهرباء لمدة ساعتين على الأقل في اليوم.
 
وأضافت خطابات المبادرة المصرية أن السجناء المصابين لم يتلقوا رعاية طبية ملائمة وفي الوقت المناسب. فإن أغلب السجناء المصابين تركوا بدون أي رعاية صحية لمدة 10 أيام، إلى أن تم ترحيل السجناء المصابين إصابات جسيمة وفي حاجة ماسة للعلاج، إلى وحدات علاجية غير مجهزة في أغلب الأحوال. وقالت المبادرة المصرية إن الترحيل لمستشفيات مجهزة تأخر كثيرًا بحيث تدهورت الحالة الصحية للمصابين.

ويذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت تقريراً بعنوان "شهداء خلف القضبان" في شهر أغسطس الماضي يكشف عن أدلة حول قتل وتعذيب السجناء في السجون الخمسة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.