11 شهيد وأكثر من 600 مصاب... أكثر من 203 مقبوض عليهم... تراخي النيابة العامة في تقديم العلاج... قوات الأمن تستمر في القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي

رصدت غرفة طوارئ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر خلال اليوم الثالث على أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، ارتفاع أعداد ضحايا المواجهات بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين والمعتصمين بالشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وميدان التحرير، وذلك سواء المقبوض عليهم أو المصابين أو المختفين وكذلك ارتفاع عدد الشهداء.

وقد اعتمدت الجبهة في هذه المعلومات على إفادات محامو الجبهة وشهادات الضحايا والبلاغات إلي تلقتها جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وذلك على النحو التالي:

الإجراءات القانونية

استمر إحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة، حيث تمت إحالة عدد كبير من المقبوض عليهم ( أكثر من 203 مقبوض عليهم) للنيابة العامة وهو ما العدد الذي يفوق أضعاف مضاعفة أعداد المقبوض عليهم في اليومين الماضيين، وتولت نيابة جنوب القاهرة بالتحقيق معهم وقد وجهت للمقبوض عليهم جميعا التهم التالية:

1. تعدي على موظفين عموميين إثناء تأدية وظيفتهم.

2. تخريب عمدي لمنشات ومباني حكومية.

3. وضع النار عمدا في أموال ثابتة ومنقولة مملوكة للدولة.

وهى ذات التهم التي وجهت للمحالين للنيابة العامة خلال اليومين السابقين، والذين صدر بحقهم قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقات عدا أحدهم التي قررت النيابة إخلاء سبيله.

القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي

استمرت القوات الأمنية بأعمال القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي فى الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وميدان التحرير، حيث تلقت الجبهة عده إفادات باحتجاز عشرات من المقبوض عليهم بأماكن احتجاز غير قانونية مثل السرية العسكرية 28 بمدينة نصر.

وقد تم إحالة عدد كبير منهم للنيابة والتى لا تزال تقوم بالتحقيق معهم حتى الساعات الأولي من صباح يوم الاثنين 19/12/2011.

موقف النيابة العامة

اتخذت النيابة العامة موقفاً سلبيا تجاه المتهمين والمقبوض عليهم حيث تراخت فى التحرك لتفتيش أماكن الاحتجاز الغير قانونية التى كانت تستخدمها قوات الجيش، ورغم تقديم بلاغ رسمي من قبل محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر لها للانتقال للتفتيش تلك الأماكن وفقا لمسئوليتها القانونية وصلاحيتها وفقا لقانون الإجراءات، إلا إنها لم تنتقل وأرفقت البلاغ في التحقيقات.

كما رصد محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تراخي النيابة العامة في تقديم العلاج اللازم للمتهمين وعرضهم على أطباء متخصصون لبيان حالتهم الصحية وعما إذا كانت تسمح بالاستمرار فى التحقيق معهم أم لا، مما أدي إلى استشهاد محمد محيي حسين فى حجز محكمة جنوب القاهرة.

وقد تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بثلاثة طلبات للنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ووزير الداخلية لوقف التحقيقات لحين الكشف الطبي على المتهمين وبيان حالتهم الصحية وخاصة أن عدد كبير من المتهمين مصابين بإصابات بالغة، وقد استجابت النيابة العامة فى النهاية وسمحت لعدد من الأطباء بدخول حجز المحكمة بعد أن قام المحامون بالتهديد بالانسحاب من التحقيقات.

ارتفاع أعداد المصابين

ارتفعت أعداد المصابين فقد وصل أعداد المصابين الذين وثقت الجبهة حالتهم لأكثر من 600 مصاب تلقوا العلاج فى أغلبهم تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفي الميداني بينما بعضهم تلقي العلاج فى عدد من المستشفيات منها مستشفي القصر العيني (الجديد/ القديم) ومستشفي المنيرة العام ومستشفي الهلال ومستشفي العيون الدولي ومستشفي ابن سينا.

وقد واجه المصابون معوقات وصعوبات فى الحصول على التقارير الطبية الخاصة بهم وغالبا كانوا يحتاجوا محامون لإنهاء تلك الإجراءات والضغط على إدارات المستشفيات لتحرير تقارير طبية تتطابق مع حالات الإصابة، كما رصدت الجبهة امتناع مستشفي الهلال بمنطقة رمسيس عن استقبال بعض المصابين أمس، حيث تلقت إفادة من أحد المصابين بمنعه من دخول المستشفي.

ارتفاع عدد الشهداء

ارتفع عدد الشهداء ليصلوا إلى 11 شهيد منهم شهيدين مجهولي الهوية وهم:

1. محمد عبد الله محمد.

2. صلاح أحمد إسماعيل.

3. اشرف عمر احمد على.

4. محمد مجدي الدين محمد حسن.

5. عماد الدين أحمد عفت.

6. علاء عبد الهادي.

7. عادل عبد الرحمن مصلحي.

8. أحمد محمد منصور.

9. محمد محيي حسين.

بالإضافة إلى شهيدين مجهولي الهوية.