أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة بوسط القاهرة.

اختصمت الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بصفتهم لامتناعهم عن "فتح شارعي القصر العيني ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية".

ورفعت المنظمتان الدعوى باسم الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير جريدة وموقع البديل، والذي يسكن بجوار شارع محمد محمود ويعمل أيضا بجوار شارع القصر العيني.

وقال البلشي: "القضية هي رسالة لمن ادعوا أن الاعتصمات والإضرابات والمظاهرات أدت إلى انهيار الاقتصاد وصمتوا على إغلاق شوارع رئيسية وحيوية لأسابيع دون مبرر". وأضاف: "ثورتنا مستمرة. نتظاهر ونعتصم أحياناً، ونستخدم القضاء أحيانا أخرى"
وأكدت الدعوى على أن إغلاق هذه الشوارع "يعوق مرور المشاة وكافة المركبات بهذه الشوارع بل وأدى إلى ارتباك مروري يجبر المشاة والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير في شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات مما خلف تعطيل مروري مزمن بوسط العاصمة يؤدى حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الإنتاج".

واستندت الدعوي على مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعد علي الطرق العامة دون سند من القانون ودون الالتزام بقواعد الترخيص التي حدد القانون شروطه وحالاته.

وقيدت الدعوى برقم ١٧٦٢٤ لسنة ٦٦ قضائية ـ الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ولم يحدد موعد جلستها الأولى بعد.

للاطلاع على عريضة الدعوى اضغط هنا.