نظمت أمس شبكة حقوق الأرض والسكن (التحالف الدولي للموئل) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي مؤتمراً صحفياً لعرض "تقرير لجنة تقصى حقائق بشأن انتهاكات حقوق الأرض والسكن بالضبعة" الصادر عنهم حول انتهاكات حقوق الأرض والسكن في منطقة الضبعة نتيجة لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية (مفاعل الضبعة).

وكانت المنظمات الثلاثة قد شكلت لجنة تقصى حقائق في أعقاب ما عرف إعلامياً بـ"اقتحام موقع الضبعة" بغرض الوقوف على أسباب معارضة ومقاومة أهالي الضبعة للمشروع، حيث وثقت البعثة الانتهاكات التي تعرض لها أهالي الضبعة منذ تخصيص الأرض للمشروع عام 1981 – من إنتزاع أراضيهم بدون مشاورة وباستخدام العنف، ومنعهم من التعامل عليها طوال الفترة السابقة سواء باستغلالها للزراعة أو الرعي أو البناء. كما وثقت البعثة شهادات الأهالي الذين أكدوا أن عودتهم لأراضيهم جاء بالتشاور مع الجهات المسئولة التي سمحت لهم بدخول الأرض لحين البت في مشكلتهم؛ وجاء ذلك نتيجة لجهود أهالي الضبعة للفت النظر لمشكلتهم والظلم الواقع عليهم – من اللجوء للقنوات الرسمية كالتقاضي ومناشدة المسئولين طوال الفترة السابقة، حتى وصلوا إلى الإعتصام فى نوفمبر 2011 والذى انتهى فى 13 يناير 2012 بعودتهم إلى أراضيهم.

وحضر المؤتمر الصحفي مهنا رحومة عبد الحميد عمدة الضبعة، والشيخ مستور عبد الونيس رئيس اللجنة التنسيقية للضبعة وحمدى حفيظ الجميعى منسق عام اللجنة – الذين قدموا شهادات مفصلة عن تاريخ المشروع منذ تخصيص الأرض والانتهاكات والمظالم التي تعرض لها أهالي المنطقة.

ووجه أهالي الضبعة نداءا خاصا للرئيس محمد مرسى بعدم إصدار قرار بدء التنفيذ للمشروع، وطالبوه بتقنين أوضاعهم، ومراجعة المشروع النووى عامة وعلى أرضهم خاصة، والالتفات إلى المشاريع التنموية التي تتناسب مع الموروث التاريخي للمنطقة والذي يؤدى تنفيذها لإشراكهم في تنمية مجتمعهم بدلاً من سياسات التهميش التي تم إتباعها على مدى العقود السابقة ويأمل أهالي الضبعة بلقاء الرئيس لشرح موقفهم وعرض مطالبهم عليه.

وخلص التقرير إلى عددً من التوصيات أهمها تقنين أوضاع أهالي الضبعة بعد عودتهم لأراضيهم، والالتزام بتطبيق مبدأ جبر الضرر لإنصافهم، وهو ما يتوافق مع مطالب الأهالي الذين يؤكدون على عدم تنازلهم عن أراضيهم خاصة في ظل عدم إقامة المحطة النووية حتى الآن وبعد ما يقرب من 31 عام منذ نزع ملكية الأرض عنهم في 1981.

كما توصى المبادرات المصدرة للتقرير بضمان المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار عند وضع خطط تنموية، وتغيير البنية التشريعية التي تهدد أمن الحيازة، وأيضاً التخلي عن سياسات التنمية التي تقوم على الإخلاء القسري وتشريد المجتمعات؛ لضمان عدم تكرار مأساة أهالي الضبعة تحت مسميات المشروعات القومية أو التنموية.

كما شهد المؤتمر تدشين حملة لمناهضة المشروع النووى فى مصر حيث تم المطالبة بإعادة النظر في مشاريع استخدام الطاقة النووية، نظراً لآثارها البيئية والمجتمعية، وأيضاً لغياب الشفافية والمشاركة اللازمة لتنفيذ مشروع بهذا الحجم – خاصة فيما يتعلق  بجدواه الاقتصادية وآثاره البيئية.