ناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم رئيس الجمهورية محمد مرسي أن يستغل لقاءه الأول مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون المزمع عقده السبت المقبل من أجل تقديم طلب رسمي من الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن المواطن المصري طارق محمود أحمد السواح، المحتجز في معتقل جوانتامو الأمريكي دون اتهام أو محاكمة منذ 11 عاما.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن اللقاء الأول للرئيس مرسي في بداية فترة رئاسته مع كلينتون فرصة هامة لوضع نهاية للصمت الرسمي المخزي من طرف الحكومة المصرية إزاء الظلم البين الذي تعرض له طارق السواح منذ عام 2001 رغم عدم إدانته بارتكاب أية جرائم سواء من محاكم مصرية أو أميركية."

وكان السواح -وهو آخر المحتجزين المصريين في معتقل جوانتانامو سيء السمعة- قد أعرب عن رغبته في العودة الطوعية إلى مصر وتقدم هو وأسرته ومحاموه بمناشدات عديدة على مدى السنوات الماضية للحكومة المصرية لكي تطالب باسترداده، إلا أن السلطات المصرية لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي للحكومة الأمريكية لترحيله رغم عدم إدانته بأي أحكام جنائية.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -بوصفها وكيلا عن أسرة السواح- قد خاطبت في مارس الماضي كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لمطالبتهم بالقيام بواجبهم القانوني والدفاع عن مواطن مصري محتجز بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.

يذكر أن طارق السواح من مواليد عام 1957 بمحافظة الإسكندرية، والتي حصل من جامعتها على بكالوريوس الجيولوجيا. وقد سافر السواح في التسعينيات للعمل في منظمات إغاثة إسلامية في اليونان ثم كرواتيا وبعدها البوسنة، حيث تزوج من سيدة بوسنية وأنجب منها طفلة. وفي ظل شروط اتفاق دايتون للسلام عام 2000 اضطر السواح كغيره من المواطنين العرب في البوسنة إلى مغادرتها إلى أفغانستان. وفي أعقاب الحرب الأمريكية على أفغانستان قامت قوات تحالف الشمال الأفغانية باعتقاله وبيعه للقوات الأمريكية التي قامت بترحيله إلى جوانتانامو. ورغم انقضاء أكثر من عقد على وجوده هناك فإن السلطات الأمريكية لم تقدمه حتى الآن إلى المحاكمة أو تعلن عن وجود أي أدلة على ارتكابه أية جرائم. كما نفى السواح مرارا انضمامه إلى تنظيم القاعدة أو تورطه في أي أعمال إرهابية.