تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنصوص مواد مقترحة للحق في التعليم والحق في الصحة في دستور البلاد الجديد للجمعية التأسيسية المضطلعة بصياغة مشروع الدستور. وقد أتت النصوص المقترحة مشفوعة بمذكرة توضيحية مفصلة حول وضع الحق في التعليم والحق في الصحة في دستور 1971 الملغى، وبيان أوجه النقص والقصور الموجودة في الصياغات حيث إن النصوص الدستورية السابقة مبهمة وغامضة وغير مفصلة على النحو الذي لا يبرز الالتزامات الواقعة على كاهل الدولة إزاء المواطنين. كما عرضت المذكرتان الشارحتان حول الحقين في الصحة والتعليم للتجارب الدستورية الأخرى التي أعلت من حظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخصصت فصولا بالكامل لكل حق من هذه الحقوق كدساتير البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وجنوب إفريقيا وغيرها.

وحذرت المذكرتان بشدة من الإبقاء على نصوص دستور 1971 الخاصة بالحق في الصحة والحق في التعليم كما هي دون تغيير، وهو ما عبرت عنه مجموعة من القوى السياسية بالفعل، للعيوب التي شابت الصياغات الأولى كما تقدم. وما من شك فإن الإهمال وعدم الاكتراث بوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دستور البلاد الجديد مدعاة للقلق وللإحباط لأن فيها تجاهلا للجذور الحقيقية للثورة في مصر، والتي تعود لعقود طويلة من الظلم الاجتماعي والتهميش الاقتصادي، وتحلل الدولة من التزاماتها إزاء المواطنين الأشد فقرا وحاجة وهم الغالبية الكبيرة.

ومن هنا فإن موقف المبادرة الذي جاء في المقترحات وفي المذكرتين المرفقتين بها يقوم على الأهمية الكبيرة للنص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عامة، والحق في الصحة والحق في التعليم خاصة، على نحو لا لبس فيه، وبشكل واضح مفصل. ورغم أن الوفاء بهذه الحقوق للغالبية من المواطنين يتجاوز فحسب النص عليها في دستور البلاد الجديد إلا أن هذا لا يعني أن الدستور وثيقة لا صلة لها بالأوضاع الفعلية على الأرض. إذ أن وجود نصوص واضحة سيرتب مراكز قانونية وسياسية للمواطنين تمكنهم فيما بعد من المطالبة بحقوقهم والضغط من أجل انتزاعها، وهو ما تحقق بالفعل في التجارب التي سبقت مصر بين البلدان النامية، والتي لم تعد تنظر للدستور باعتباره وثيقة تعكس توازنات القوة ضيقة الأفق وقصيرة الأمد وإنما تنظر إليه باعتباره وثيقة تؤسس للجماعة الوطنية، وتبين توزيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكافة المواطنين، ولا شك فإن مثل هذه النظرة هي الأقرب للحالة المصرية التي تشهد تحولا اجتماعيا وسياسيا عميقا على وقع أكبر ثورة شعبية تشهدها في تاريخها الحديث.