طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الحكومة المصرية بحظر عمليات استخراج الغاز الطبيعي التي تستخدم تقنية "التكسير الهيدروليكي"، بعد أن ثبت استخدام عدد من شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لهذه التقنية المثيرة للجدل والتي تتمثل في ضخ خلطة كيميائية سامة تحت سطح الأرض لتسهيل استخراج الغاز الطبيعي وزيادة كميته. وأكدت المبادرة المصرية على ضرورة أن تجري الحكومة دراسات علمية شاملة ومحايدة وعلنية حول الآثار البيئية لهذه التقنية واحتمالات تسرب أو ارتشاح المواد الكيميائية المستخدمة في خلطة "التكسير" إلى المياه الجوفية. 

كما شددت المبادرة المصرية على ضرورة كشف جميع الشركات التي تستخدم هذه التقنية في مصر عن كافة المكونات المستخدمة حاليا في الاستخراج والأسلوب المتبع لمعالجتها والتخلص منها.

وعبرت المبادرة المصرية عن قلقها الشديد بشأن التقارير التي تثبت قيام شركة شل البريطانية-الهولندية باستخدام تقنية "التكسير الهيدروليكي" لاستخراج الغاز الطبيعي في مصر، وذلك لتأثيرها الملوث للمياه الجوفية، خاصة في ضوء تاريخ شل الطويل في انتهاك سلامة البيئة وتلويثها عامة، وباستخدام هذه التقنية بشكل خاص. 

كما أدانت المبادرة المصرية سماح سلطات الدولة باستخدام هذه التقنية في مصر في ظل غياب كامل للقوانين والقواعد المنظمة لها. وكانت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وبلغاريا وأيضا عدد من الولايات والمقاطعات في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها ولاية نيويورك قد قامت بوقف استخدام هذه التقنية تماما بعدما ثبت تسببها في تلويث مصادر مياه الشرب.

وقالت ريم لبيب مسؤولة العدالة البيئية بالمبادرة المصرية: "من حق المصريين جميعا معرفة كافة الحقائق والحصول على المعلومات المتعلقة بحياتهم وثرواتهم. غير مقبول أن تسمح الحكومة باستخدام تقنيات مثيرة للجدل دون تقييم آثارها على الصحة العامة والبيئة، ودونما إشراك فعلي وفعال للمجتمع في عملية اتخاذ القرار."

ويكمن الأثر الأشد أهمية في استهلاك وتلويث المياه الجوفية، حيث يحتاج استخراج الغاز من البئر الواحدة إلى ضخ كمية من المياه تعادل متوسط استهلاك الفرد في مصر من المياه لمدة أربعين عام، مضافا لها عددا من الكيماويات المسرطنة، مما يجعل المياه الجوفية غير صالحة للشرب أو الزراعة.

وكانت المبادرة المصرية قد سارعت للاتصال بجهاز شئون البيئة فور تلقيها معلومات تفيد باستخدام شركة شل للتكسير الهيدروليكي في استخراج الغاز من إحدى الآبار الواقعة بمنطقة علم شاويش في الصحراء الغربية، غير أنه اتضح عدم وجود دراسة تقييم الأثر البيئي للبئر التي يتطلبها القانون. وقد أبدى الجهاز اهتماما بالتواصل مع الشركة بخصوص التكنولوجيا المستخدمة واستيفاء الدراسات المطلوبة طبقا لقانون البيئة المصري.

وبالبحث عن مدى انتشار عمليات التكسير الهيدروليكي في مصر، تبين أيضا اتخاذ شركة أباتشي الأمريكية قرارا في العام الماضي باستخدام نفس الطريقة لاستخراج الغاز من عدة آبار في الحقول الواقعة شرق الواحات البحرية في الصحراء الغربية والتي تحوي مخزونا استراتيجيا من المياه الجوفية الصالحة للشرب يعتمد عليه كل سكان واحات الصحراء الغربية في الزراعة. كما تقوم شركة عجيبة للبترول (المملوكة للهيئة العامة للبترول بشراكة إني الإيطالية و”لوكؤيل (Lukoil)” الروسية ومؤسسة التمويل الدولية) باستخدام التقنية في حقلي "فلك" و"درة" بالصحراء الغربية أيضاً.

كما تبين قيام شركة دانة غاز الإماراتية باستخدام التقنية في بئر غرب البركة-2 بمركز كوم أومبو التابع لمحافظة أسوان في يونيو 2011 بالقرب من مجرى النيل، مما يثير العديد من المخاوف من احتمال تسرب الخلطة الكيماوية إلى نهر النيل أو المياه الجوفية.

وبالإضافة إلى خطر تلوث المياه الجوفية، فإن تطبيق أسلوب ذي معدل استخدام مياه عال كعملية التكسير الهيدروليكي في بلد يعاني من نقص في موارده المائية والفقر المائي مثل مصر هو ببساطة غير منطقي وغير مبرر. حيث تتوقع تقارير الأمم المتحدة حدوث ندرة مياه في مصر بحلول عام 2025، وتشير بعض التقارير إلى احتمال نقص حصة الفرد من المياه قريباً ليصل إلى 500 متر مكعب في السنة – أي نصف المعدل العالمي.

وأضافت ريم لبيب: "يدفع أهالي هذه المناطق ثمنا باهظا لأعمال الاستخراج التي تجري بالقرب من قراهم وواحتهم دون استفادة حقيقية سوى تركة ثقيلة من تلوث الماء والهواء ومن إرث من الأمراض يتركونه لأبنائهم وأحفادهم."

لمزيد من المعلومات عن التكسير الهيدروليكي وآثاره ... اضغط هنا.