قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء 22 يناير، بإصدار ثلاث تقارير خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح نفس اليوم في إطار حملتها "25 يناير 2013: عامان من الثورة ... الظلم مستمر" والتي تسلط الضوء على استمرار الانتهاكات المنهجية من قبل الشرطة في حق المواطنين، في إطار من الافلات من العقاب وغياب المساءلة الجنائية لرجال الشرطة مرتكبي الجرائم.

واستعرض التقرير الأول بعنوان "جرائم الدولة بلا حساب: الداخلية فوق القانون، والنيابة لا تقوم بدورها" تحليل المبادرة المصرية للوضع بعد عامين من الثورة، والذي يشير إلى استمرار منهج التعذيب والعنف المفرط بل وأحيانا القتل على يد رجال شرطة، في حين لم تحدث أية تغييرات جوهرية أو حتى تعديلات سطحية تذكر في جهاز الشرطة سواء في الهيكل الإداري أو في القوانين الحاكمة لعمل الشرطة، بما فيها قواعد استخدام القوة والسلاح، في ظل استمرار وزارة الداخلية في الدفاع عن مرتكبي الجرائم. كما استعرض دور النيابة العامة في تحصين رجال الشرطة من العقاب، لاسيما في قضايا قتل المتظاهرين (انظر الجدول المرفق بشأن الأحكام الصادرة في قضايا قتل المتظاهرين).

وتناول التقرير الثاني بعنوان "القتل مستمر - جرائم القتل والتعذيب على يد الشرطة في الشهور الأربعة الأولى من حكم الرئيس مرسي" الرصد والتحقيق الذي قامت به المبادرة المصرية في 17 حالة عنف شرطي خلال الفترة من بداية يوليو 2012 وحتى شهر نوفمبر من العام نفسه، وذلك على مستوى 11 محافظة وهم القاهرة والجيزة وبني سويف والإسماعيلية والبحيرة والإسكندرية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء وقنا. وكانت حصيلة تلك الحالات، والتي لا تمثل إلا عينة من الانتهاكات المستمرة بشكل يومي على يد الشرطة، قتل 12 عن طريق الاستخدام غير القانوني للقوة والإطلاق العشوائي للرصاص في المجال العام، وتعذيب ثلاثة أشخاص حتى الموت داخل أماكن احتجاز، بالإضافة إلى العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة في أقسام الشرطة.

والتقرير الثالث يحمل عنوان "إعاقة المساءلة - دور النيابة العامة في تحصين الشرطة من المحاسبة والعقاب"، قدم تحليلا لمدى نزاهة وكفاءة أداء النيابة العامة في قضايا نظرت فيها وقائع قتل وتعذيب كان المتهمون فيها من رجال الشرطة، وذلك عبر استعراض دورها في أربع قضايا كانت المبادرة المصرية قد قدمت فيها المساعدة القانونية للضحايا. وخلص التقرير إلى وجود نهج لدى النيابة العامة بفرض سياج من الحماية يسمح بإفلات رجال الشرطة ممن مارسوا القتل والإصابة خارج إطار القانون، وتغولوا في استخدام سلطتهم. وأوضح التقرير امتناع النيابة العامة عن توجيه الاتهام لرجال الشرطة رغم وجود أدلة دامغة ضدهم في ملفات التحقيقات، وأحيانا لا توجه حتى السؤال إلى رجال الشرطة، وتعتمد فقط على تحريات الجهة الأمنية المتهمة، لكي تحفظ القضية أو تحال إلى المحاكمة دون أن يكون أي من رجال الشرطة من ضمن قائمة المتهمين. 

يذكر أن المبادرة المصرية أصدرت في 13 يناير الجاري في اطار الحملة المشار اليها تقرير "محاكمة مبارك الأولى: فرصة مهدرة لتحقيق العدالة"  والذي استعرض دور النيابة العامة والمحكمة الجنائية في تبرئة المؤسسة الأمنية من مسئولية قتل المتظاهرين، وإدانة الرموز السياسية، الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، لفشلهما في منع قتل المتظاهرين على أيدي "عناصر مجهولة" – على حد قولها، وبراءة المساعدين الستة لوزير الداخلية، قبل نقض الحكم وأمر محكمة النقض بإعادة المحاكمة.