أحال النائب العام طلب وفد طبي زيارة سجن بورسعيد، والذي تقدم به ممثلون من منظمات المجتمع المدني يوم الثلاثاء الماضي، إلى نيابة استئناف الاسماعيلية (برقم 1659/2013 عرائض النائب العام) للنظر فيه.

جاء قرار الإحالة على غير المتوقع إذ أن للنائب العام حق إعطاء الإذن بالزيارة بحسب المادة 40 من قانون تنظيم السجون والتي تنص على أن: "للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية، إذا دعت لذلك ضرورة".

وعبرت كل من  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وائتلاف شباب الأطباء عن خشيتها من أن يتسبب بطء سير إجراءات دراسة الطلب المقدم في تعرض السجناء لمخاطر نقص الدواء والغذاء اللازم، خاصة للمرضى منهم، في ظل استمرار حالة التوتر الأمني في بورسعيد، وذلك حيث أنه لم تزل تتوارد أنباء من أهالي السجناء عن شبه استحالة وصول إمدادات الطعام إلى داخل السجن نظرا لعدم استقرار الحالة الأمنية في المنطقة المحيطة به، ويخشى الأهالي على صحة الأمهات المسجونات وأطفالهن بالأخص. هذا إلى جانب تأثير حالة الاستنفار الأمني داخل السجن على الحالة النفسية للسجناء.

كانت المنظمات الثلاث قد تقدمت بطلب للنائب العام يوم 29 يناير لقيام وفد طبي بزيارة سجن بورسعيد والاطمئنان على أوضاع السجناء الصحية به، ومدهم بالأدوية اللازمة في ظل الظروف التي تتعرض لها بورسعيد وسائر مدن القناة. كما تقدمت المنظمات بذات الطلب للواء محمد ناجي القائم بأعمال رئيس قطاع مصلحة السجون.

للمزيد: ثلاث من منظمات مجتمع مدني تتقدم بطلب للنائب العام للسماح بزيارة وفد طبي لسجن بورسعيد