أصدرت اليوم محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية في القضية رقم 261 لسنة 2012، والمعروفة  إعلاميا ب"قضية القرصاية" الحكم على 26 متهم من  أهالي القرصاية والعاملين بها.

وكانت قوات الجيش قد قامت يوم 18 نوفمبر بالقبض على 25 من أهالي جزيرة القرصاية والعاملين بها، بعد قيامها بمداهمة الجزيرة باستخدام الزوارق البحرية والاعتداء على الأهالي أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض بالجزيرة يدعي الجيش إنها ملك له وأن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني. واستخدمت قوات الشرطة العسكرية الأسلحة النارية ورصاص الخرطوش والعنف المفرط في مطاردة الأهالي.

وجاء الحكم ببراءة 14 متهم من أهالي وعمال الجزيرة والحبس 5 سنوات لأحد أهالي الجزيرة (هارب)، والحبس 3 أشهر مع الشغل  ل 11 من العمال المتواجدين بالجزيرة "مع إلزامهم برد العقار وإلزامهم بدفع ما عاد عليهم من نفع بحسب تقدير جهة الاختصاص" كما ورد في منطوق الحكم. ويشار الى أن المحكوم عليهم قد أمضوا في الحبس مدة جاوزت الأشهر الثلاث بالفعل، وهو ما يعني أنه سيتم إطلاق سراحهم.

وتنتظر المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه صدور حيثيات الحكم للتبين من اسباب تلك الأحكام المتباينة للتعليق عليها. كما تؤكد على موقفها المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين عسكريا، وما تمثله تلك المحاكمات من العصف  بحق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي مما  يخل بموازين تطبيق العدالة، خصوصًّا في تلك الحالات التي تكون فيها القوات المسلحة الخصم والحكم في الوقت ذاته، وهو ما يتنافى مع مبادئ استقلال القضاء وحيادية أحكامه.

الموقعون:

أحياء بالاسم فقط

كاذبون

مصرّين

لا للمحاكمات العسكرية

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز هشام مبارك للقانون

مؤسسة الهلالي للحريات

للمزيد:

على خلفية نزاع على ملكية أرض بجزيرة القرصاية: الشرطة العسكرية تقتل وتصيب مدنيين مصريين والنيابة العسكرية تحتجز 25 آخرين

 بيان مشترك ردا على تصريحات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يوم الأحد الموافق 20 يناير 2013 حول جزيرة القرصاية

دعوى قضائية تطالب بإخلاء الجيش لجزيرة القرصاية