إن المؤتمر الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقدته مجموعة من منظمات المجتمع المدني يدعو جامعة الدول العربية إلى تبني آليات حماية فعالة لحقوق الإنسان، كمطلب عاجل من أجل الوفاء بمطامح وتوقعات الشعوب، وللتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان العالمية والتهديدات التي تحيق بها في المنطقة العربية.

في اجتماع مع أمين عام جامعة الدول العربية، السيد نبيل العربي، دعاه المجتمعون في المؤتمر إلى الدفع نحو تعزيز وترقية جميع معايير جامعة الدول العربية، من هيئات وآليات، التزاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. أبدى السيد نبيل العربي الذي دعم المؤتمر ترحيبه بمداخلات منظمات المجتمع المدني القوية بمجال حقوق الإنسان، وحشدها من أجل المعايير العالمية لحقوق الإنسان والاصطفاف حولها في المنطقة.

قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في الفترة من 16 إلى 18 فبراير/شباط 2013 – بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية - بعقد مؤتمر إقليمي في القاهرة بعنوان "جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني: تحديات على الطريق". ولقد شهد المؤتمر حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ونحو 50 ممثلاً من منظمات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، وخبراء حقوقيين من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية والمجلس الأوروبي وهيئات الأمم المتحدة؛ مما هيأ لإجراء تحليل مقارن للإطارين القانوني والعملي في جامعة الدول العربية.

على مدار هذه الأيام الثلاثة في هذا اللقاء غير المسبوق، ناقش المشاركون التحديات التي تعترض جامعة الدول العربية على طريق تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. دعوا جامعة الدول العربية إلى إصلاح وتدعيم هيئاتها المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان، وطالبوا بتعاطي فعال مع منظمات المجتمع المدني المستقلة على جميع مستويات جامعة الدول العربية.

في اجتماع السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وفد بقيادة سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومشكّل من رؤساء لمنظمات من تلك التي اجتمعت في المؤتمر: بهي الدين حسن وحسام بهجت وراجي الصوراني؛ أكد السيد نبيل العربي على التزام جامعة الدول العربية واهتمامها البالغ بجميع الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعاطي فعال مع المجتمع المدني من أجل تدعيم حقوق الإنسان في المنطقة العربية. ومع إلمام الأمين العام التام بمطالب العدالة الاجتماعية والحريات الأساسية التي فرضتها الثورات العربية على الحكومات العربية، فقد أكّد على ضرورة تحديث آليات جامعة الدول العربية من أجل تحقيق هذه المطالب.

كما أكد الأمين العام على منحه الأولوية لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهو المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين. أعربت الأربعة منظمات الداعية للمؤتمر على نيتها لمعارضة إنشاء مثل هذه المحكمة ما لم يتم إعداد قواعد عملها في ظل الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يتطلب إصلاح الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ الأمر الذي للأسف يظل أولوية ثانية على أجندة الأمين العام.

لقد طلب الأمين العام من السيد الأخضر الإبراهيمي، بداية من عام 2012، أن يبحث في أمر إصلاح الهيكل التنظيمي للجامعة وأن يدلي بتوصيات عن تحسين التفاعل بين الجامعة العربية والمنظمات غير الحكومية. تقدم الإبراهيمي – الذي شارك بدوره في المؤتمر – بتقريره في مطلع يناير/كانون الثاني 2013. ولقد أوضح كل من الأمين العام والأخضر الإبراهيمي في إطار المؤتمر أنه لن تتم مشاورة منظمات المجتمع المدني حول التقرير قبل مناقشته – وربما الموافقة عليه – من قبل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أثناء القمة العربية القادمة المقرر انعقادها في الدوحة في مارس/آذار 2013.

ترى منظماتنا أنه لا يمكن لجامعة الدول العربية الاضطلاع بدورها الجديد خلال مرحلة الانتقال صوب الديمقراطية، أو أن تتشاور مع المجتمع المدني وتدعم مطالبه في هذا الشأن، من دون أن تفتح المسار لتغيير فعال فيما يخص منهج علاقاتها وتعاملاتها مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، وحتى تضع آليات ومعايير واضحة تمام الوضوح تستند إلى الشفافية من أجل ضمان العلاقة الدائمة بين مختلف هيئات الجامعة ومنظمات المجتمع المدني.

إننا إذ نبدي الأسف إزاء استمرار مواجهة منظمات المجتمع المدني العربية لقمع داخلي حاد وقيود مشددة على مشاركتها الفعالة في هيئات جامعة الدول العربية السياسية، وإذ نؤكد على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان في صورته الحالية لا يستقيم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الفعالة لضمان الوفاء بسعي الشعوب العربية إلى نظام حقوق إنسان فعال، فإننا – المشاركون في المؤتمر – قد اتفقنا على مجموعة من التوصيات (انظر أدناه) من المقرر إرسالها إلى سيادة الأمين العام والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ينصب تركيزها على ثلاث قضايا أساسية: تعزيز نظام إقليمي فعال لحماية حقوق الإنسان، وتدعيم لجنة حقوق الإنسان العربية، وكفالة التعاطي الفعال مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، المحلية والإقليمية والدولية. كما أكد المشاركون على التزامهم للإشراك بصورة جماعية نحو دعم وتطوير نظام إقليمي فعال لحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.