استضاف  "منتدى الدين والحريات"  د. عمرو الورداني - أمين الفتوى ومدير التدريب في دار الإفتاء المصرية ـ في حوار مفتوح حول : "انتخاب المفتي ومستقبل دار الإفتاء"، وذلك في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2013.

وتحدث د. الورداني  عن تفهمه لوجود مخاوف بشأن دور المؤسسات الدينية وأسلوب عمل دار الإفتاء، مؤكدًا أن اللجوء المتزايد من المواطنين لاستشارة دار الافتاء أمر إيجابي، لأنه يحمل في طياته مؤشرًا  لابتعادهم عن دوائر أخرى لطلب الفتوى.

وشرح د. الورداني آليات عمل دار الإفتاء مؤكدًا أن منصب المفتي هو منصب مستقل لا يتبع الحكومة، فلو أقيلت الحكومة، فإن المفتي لا يقال، فهو بالتالي مفتي الدولة لا مفتي الحكومة. كماأكد على حرص دار الإفتاء عن الابتعاد عن ما أسماه "السياسة الحزبية"، الأمر الذي دار بشأنه نقاش مطول بين الحضور في ضوء فتاوى سابقة أشار اليها بعض المشاركين باعتبارها تدخلا مباشرًا من دار الإفتاء في أمور سياسية، أو بعض فتاوى علماء الأزهر التي تمس حقوق مواطنين مختلفين في الدين أو المذهب كالبهائيين والشيعة مثلا، وهو ما علله د. الورداني بأن هناك أمورًا دينية تؤثر على أمور سياسية بطبيعة الحال،  مؤكدًا أن دار الإفتاء مدركة الفارق بين "السياسة الحزبية" و "السياسة بمفهوم إصلاح الرعية"، كما أكد على أن رأي علماء الأزهر فيما يخص بعض الأديان والمذاهب تنبع من كون الدين جزءًا من بنية المجتمع التي يجب الحفاظ عليها.

وأشار د.الورداني أن الدور الرسمي لدار الإفتاء متعلق بارتباطها التاريخي بوزارة العدل - الذي  كانت تتبعه حتى عام 2007 – وهو استشارة القضاء الدار في أحكام أشهرها أحكام الإعدام والفتاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى عضوية المفتي في لجان دينية رسمية منها اللجنة الدينية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف د. الورداني أن من عوامل طمأنة الجمهور إلى استقلال دار الإفتاء هو تحولها إلى لشكل مؤسسي، بإنشاء أمانة الفتوى التي تصدر معظم الفتاوى وهناك معايير للانضمام إليها وللترقي في داخلها. مؤكدًا أن دار الإفتاء تعتمد نفس معايير هيئة كبار العلماء في الأزهر، وهي كون المرشحون إلى عضويتها من أتباع المنهج الأزهري الذي يقوم على الروافد الثلاثة : (العقيدة الأشعرية والمذهبية  الفقهية والتصوف سلوكا) مضيفًا أنه ينتمي إلى مدرسة "عمرانية" تهتم بمقاصد الشرع في صلاح أحوال العمران البشري والحياة وتبحث في سعة المذاهب الفقهية التي تبلغ أكثر من ثمانين مذهبًا.

وقال عمرو عزت الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمسئول عن منتدى الدين والحريات : " إن الدور الذي تلعبه دار الإفتاء شعبيًّا دورهام، لكن انحيازنا الرئيسي هو إلى الانفصال التام بين الدولة والمؤسسات الدينية، فالدين ينبغي أن يكون مجال حرية وتعدد، والجهات الدينية يجب أن تكون علاقتها بالناس هي علاقة طوعية، يذهب فيها الناس بإرادتهم إلى الجهة الدينية، لا أن تكون الجهة الدينية في موقع سلطة أو قريبة من السلطة، تقرر شئون من لا يرتضون هذه الجهة من الناس، ممن يختلفون عنها في الانتماء الديني أو المذهبي، أو يختلفون معها في الرأي. وأن البحث عن رأي وسطي ليحتل المؤسسات الدينية الرسمية ليس حلا في مواجهة أفكار يراها البعض متطرفة وتهدد حريتهم وحقوقهم، ولكن الحل هو أن لا تكون هناك إمكانية لأن يمارس رأي ديني أية سلطة على عموم الناس، ولا حتى أن يتدخل من أجل الدفاع عن بنية معينة للمجتمع، لأن ممارسة الحريات ومنها حرية الفكر والتعبير تتضمن الحق في نقد أي أفكار وأوضاع اجتماعية يمكن أن تسمى “بنية المجتمع” كما تتيح الدعوة لتغيير هذه البنية".

نشير إلى أن منتدى الدين والحريات ينظم لقاءات شهرية في يوم الثلاثاء الثالث من كل شهر، لمناقشة قضايا ومشكلات تمثل تقاطعًا بين دوائر الدين وما يتعلق بممارسته اجتماعيًّا أو استلهامه سياسيًّا وبين دوائر الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان والديمقراطية. ويدعو شخصيات عامة وسياسيين وناشطين وباحثين وأكاديميين وعلماء دين ومسئولين رسميين وأصحاب مبادرات، لطرح أفكارهم ورؤاهم، والدعوة عامة إلى كل المهتمين بحضور اللقاءات والمشاركة في النقاش، كما يدعو للمشاركة في اختيار موضوعات النقاش عبر صفحته على الفيسبوك.