سيقوم البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم باتخاذ قراره بالتصويت بشأن القرض المحتمل لشركة الكويت للطاقة (Kuwait Energy) الخاص بمشروع حفر واستخراج النفط في مصر، والذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار. وتطالب المنظمات المصرية والدولية الموقعة أدناه إدارة البنك العامة والمساهمين لرفض تقديم القرض، أو تأجيله على الأقل، لحين الرد على التساؤلات والتخوفات البيئية والاقتصادية العديدة حول المشروع.

وتسعى شركة الكويت للطاقة، والتي تقوم بالتنقيبب عن البترول في مصر لمدة خمس سنوات وتنقب في المناطق التالية: حافة البحر الأحمر, صعيد مصر, على الحدود السودانية وفي شمال الصحراء الغربية بالقرب من الساحل الشمالي، للحصول على قرض لتمويل مشروعاتها في مصر وأوكرانيا.

وفي الوقت الذي تستعد فيه إدارة البنك للتصويت على هذا القرار قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للحقوق الجماعية، CEE Bank Watch و Platform Europe, Habitat International Coalition) بإرسال تقرير مختصر تحذيري الى البنك من أجل رفض إقراض شركة الكويت للطاقة.

ويوضح التقرير المقدم يوم 24 مايو 2013 إلى البنك الأتي:

• فشل البنك في تحديد وبشكل صحيح الشريك المستفيد من القرض، أو البلد الذي أسست الشركة المستفيدة (إحدى الشركات الممفرتض اشتراكها بالمشروع مؤسسة ب "جيرسى" منطقة ملاذ ضريبى).
•  طبيعة "الوقود الحفري" المعروفة به عمليات ومشروعات شركة الكويت للطاقة، هو نوع من أنواع الطاقة غير المتجددة، والذى لا يؤدي الاستثمار به فى تحسين عملية التنمية أو العدالة الاجتماعية في مصر؛ بل العكس يؤدي إلى المزيد من التلوث. هذا في الوقت الذى يدعى فيه البنك الاتجاه نحو أولويات الطاقة المتجددة والنظيفة، يبين هذا المشروع واقع استمرار البنك فى مزيد من الاستثمارات لاستخراج النفط والغاز الملوثين.
• وتعترض مجموعة المنظمات على سوء تصنيف البنك لهذا المشروع كمشروع من الفئة "ب" فى الخطورة، والتى ترمز أن المشروع ليس له تأثيرات ضخمة، الأمر الذى يتيح للبنك تجنب إقامة تقييم، واسع، أو كافِ، وتجنب اتخاذ معايير "العناية الواجبة" الخاصة بالبنك لتقييم آثار المشروع البيئية والمجتمعية المختلفة.
• من خلال تركيز البنك فقط على الإفصاح عن ميزانية القرض وليس عقود استخراج النفط الخاصة بالمشروع، يقوم البنك بتجاهل الممارسات الدولية للشفافية.
• يتم تقديم الهدف من القرض الممول للمشروع على أنه مشروع للحد من عمليات حرق الغاز. ولكن فى واقع الأمر هذا لا يشكل سوى جزء صغير من المشروع، وهذا إذا تم تطبيق هذا العنصر من المشروع على الإطلاق. ويضيف البيان المقدم من المجموعات المضادة للمشروع أن عنصر التقليل من "حرق الغاز" تم استخدامه للتمويه على كون القرض موجه أساسا نحو عمليات استخراج النفط العامة.
• ومن الجدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإنشاء والتنمية EBRD ينظر حاليا في منح قرض ضخم لشركتين مثيرتين للجدل هما: Citadele Capital وEFG-HERMES من أجل مشروع تكرير البترول بمسطرد، عبر الشركة المصرية للبترول والتى أنشئت خصيصا لذلك المشروع. والجدير بالذكر أن لشركات "القلعة" و"إى أف جى هرميس" نسبة كبيرة من تلك الشركة- وأن تلك الشركتان مقامتان بمناطق ملاذ ضريبى، كجذر العزراء البريطانية. وقد أثار هذا المشروع الأخير الكثير من القلق والتساؤلات حول سوء عمليات التشاورات مع المجتمعات المحلية القريبة من مكان المشروع بل وتعرضهم للإخلاء الجبري، وحول التلوث البيئي الذي يسببه المشروع بمسطرد والقاهرة ككل. كل تلك التساؤلات أدت إلى تأجيل قرار البنك بخصوص تمويل هذا المشروع من عدمه.

وقد تلقت الخطة الاستثمارية لبنك EBRD فى مصر الكثير من النقد والمعارضة الشعبية. وتتمحور خطة استثمار البنك في مصر حول تعميق وتسريع عمليات الخصخصة إما بشكل مباشر أو عن طريق تمويل مشروعات تدار من خلال أنماط الاستثمار المعروفة بـ"الشراكة بين القطاعيين العام والخاص" أو الـPPP، والتى تؤدي إلى زيادة صعوبة وصول المواطن العادي والفقير إلى الخدمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي استمرار سياسة غياب العدالة الإجتماعية، وزيادة مستويات الفقر ومن ثم زعزعة الديمقراطية.

وبهذا، فإن ما يقوم به البنك هو توسيع لسياسات عصر مبارك الاقتصادية، والتي سميت سابقا بـ"قصص النجاح" بغض النظر عن ما أحدثته من تفشي للفساد.

وقالت آن صوفي سيامبر، من شبكة وسط وشرق أوروبا لمراقبة البنوك (بانكووتش) CEE Bankwatch Network"" يدعي بنك الـEBRD أنه بنك المراحل الانتقالية، ولكن من خلال دعمه لشركة نفط مسجلة في ملاذ ضريبي، فإنه يرسخ أنماط الفساد السابق في مصر. ويكشف التدخل السريع للبنك في الاستثمار في دول الربيع العربي بهذه السياسات، أن البنك ليس مستعدا للأخذ في الاعتبار وعلى محمل الجد إرادة الشعب وروح الثورة، وبالتالي يلقي شكوكا خطيرة بشأن شرعية تدخله في المنطقة".

وأكد محمد مسلم، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن البنك الأوروبي ما زال "يواصل تجاهل دعوات المجتمع المدني المصري لإعادة النظر في استراتيجيه لمصر، والتي تهدف إلى تعزيز سياسات الاستثمار السابقة والتي كان لها آثار سلبية ضخمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري".

وأضاف "إن مبادئ الاستثمار الأولية للبنك فى مصر تستهدف: توسيع مشروع تكرير البترول في مسطرد، وهو مشروع وقود حفري سبق وقد انتهك الحقوق الاجتماعية للمجتمعات المحيطة به، وفى تمويل خطط شركة الكويت للطاقة لتطوير حقول البترول، وهي منطقة قائمة لإستخراج احتياطى النفط، مما يتعارض بوضوح مع الأهداف التى يدعيها البنك حول الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة ودوره التنموى".

وقالت ماهينور البدراوي من المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والإجتماعية، "إن اليوم، وفى ظل انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة الانتشار واالموثقة فى مصر، والتى يصفها البعض بكونها أسوأ من تلك التى كانت تحدثت فى عهد مبارك، فالوضع العام فى مصر لا يتطابق مع المادة (1) من المواد المؤسسة للبنك، والتى تلزمه بالعمل فقط مع الحكومات التى تلتزم بمبادئ الديمقراطية، والتعددية، واحترام حقوق الإنسان".

وأضافت "منذ أخر تقييم للوضع المحلى فى مصر، والذى أصدره البنك وصدق عليه فى 31 أكتوبر 2012، تواصل وضع حقوق الإنسان فى الانحدار يوما بعد يوم، جاعلا بذلك الوضع العام بمصر أكثر تباعدا عن التطابق مع المادة (1) السابق ذكرها"، موضحة "إذا كان البنك أن يلتزم بمبادئه، فينبغى عليه أن لا يمول الديكتاتوريات. يجب على البنك والدول الأوروبية المساهمة به احترام قرار البرلمان الأوروبي الصادر في أبريل من هذا العام بخصوص "وقف المساعدات المالية لمصر بسبب عدم احترام حقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية، والافتقار إلى الحكم الاقتصادى الرشيد".

للاتصال: 

محمد مسلم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية +201223651462 mossallem@eipr.org

ماهينور البدراوي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية +201289222100 m.elbadrawi@ecesr.org

آن-صوفى سيامبر، شبكة وسط وشرق أوروبا بانكووتش، بروكسيل +32485140327 as.simpere@bankwatch.org