حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من خطورة أحداث العنف والتحريض الطائفي التي شهدتها عدة محافظات منذ مظاهرات ومسيرات 30 يونيو الحاشدة. وقالت إن تعامل أجهزة الدولة، خصوصا الأمنية منها، مع هذه الموجة من الاعتداءات يدعو للقلق، حيث اتسم أدائها بالبطيء والفشل في القيام بأدوارها المنصوص عليها قانونا، ولم تتدخل لحماية المواطنين وممتلكاتهم بالرغم من علمها المسبق بأجواء التوتر وتواجدها في مواقع الأحداث أثناء الاعتداءات.

كانت أحداث عنف طائفي شهدتها قرية نجع حسان بمحافظة الأقصر أودت بحياة أربعة أقباط وحرق ونهب عدد من المنازل، على خلفية مقتل مواطن مسلم، ولم تتدخل الشرطة لحماية المواطنين العزل بالرغم من الاستغاثات المتواصلة لنقلهم من داخل منازلهم المحاصرة إلى خارج قريتهم. كما اغتيل كاهن للكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة شمال سيناء إضافة لمناخ التوتر والتحريض الذي دفع كنائس المنطقة لغلق أبوابها والتوقف عن استقبال المصلين.

هذا وتعرضت بعض الكنائس وممتلكات لأقباط لاعتداءات منذ مساء الأربعاء – 3 يوليو الجاري-  عقب بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وتمكن غاضبون من أنصار الرئيس المعزول من نهب وحرق مبني خدمات للكنيسة الكاثوليكية بقرية دلجا جنوب محافظة المنيا كما نهبت كنيسة الإصلاح بنفس القرية علاوة على عمليات ترويع لأقباط القرية والاعتداء على منازلهم، وقتل خلال الأحداث مواطنا وأصيب عدد آخر، علاوة على اعتداءات بسيطة في محافظات أخري.

وفي نفس السياق تعرضت، كنيسة مار مينا بمحافظة بورسعيد لإطلاق نار من قبل مجهولين، أصيب خلاله مواطنان اثنان، بينما حطم متظاهرون غاضبون أجزاء من بوابة وشبابيك كنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح قبل أن تتمكن قوات الأمن من إبعادهم عن المكان.

وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد: "الأقباط يدفعون ثمنا لخطاب التحريض ضدهم من قبل بعض قيادات التيار الإسلامي وأنصار الرئيس السابق الذى يتهم قيادات الأقباط الروحية بالمشاركة في مؤامرة تستهدف تدخل الجيش للإطاحة بالدكتور مرسي. وتستدل تلك الخطابات التحريضية على رؤيتها بالمشاركة الكثيفة للمواطنين الأقباط في الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق. فالأقباط والحال كذلك يدفعون ضريبة ممارسة حقوقهم الدستورية ومشاركتهم في الحياة السياسية  كمواطنين على قدم المساواة مع نظرائهم في المجتمع. وما يدعو للتساؤل هو دور أجهزة الأمن وفشلها الذي يصل لدرجة التواطؤ في التدخل حماية للمواطنين وممتلكاتهم ازاء استهداف المواطنين على الهوية الدينية."

وأعربت المبادرة المصرية عن انزعاجها من تجاهل مؤسسات الدولة هذه الأحداث وعدم التعامل مع مرتكبيها والمحرضين عليها بحسم، والتدخل لمنع تفاقمها، مشيرة إلى خطورة هذا النهج الذي يؤدي بدوره إلى استمرار موجة الاعتداءات في ظل المنشورات التي وزعت ومازالت توزع في عدد من المحافظات تحرض ضد الأقباط والكنائس.

وطالبت المبادرة المصرية الإدارة الانتقالية بالتحرك العاجل لحماية المصريين ووقف حملات التحريض ضد المواطنين على أساس الدين، وأن تمارس المسئوليات المخولة لها طبقا للإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت والذى تكفل المواد 4 و7 و11 منه مبادئ المساواة أمام القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وحرمة الملكية الخاصة.

كما طالبت المبادرة النيابة العامة بسرعة إجراء التحقيقات والمعاينات والاستماع للضحايا وذويهم وشهادات الشهود، وذلك للوصول إلى المسئولين عن الأحداث وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي، وكذلك فتح تحقيق حول دور جهاز الشرطة في الأحداث وفشله في حماية المواطنين ومنع تطور الاعتداءات، وإعلان هذه التحقيقات للرأي العام للوقوف على خطورة الوضع.

هذا الرابط يحتوى على معلومات تفصيلية عن وقائع الاعتداء الطائفي المذكورة في البيان.