جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تحذيرها من خطورة موجة العنف الطائفي التي تشهدها مصر خلال الأسابيع الماضية والتي اتخذت منحى خطيرا وصادما بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق فى ميداني رابعة العدوية والنهضة، تمثل فى الاستهداف الممنهج لدور العبادة وممتلكات المواطنين الأقباط واتساع الرقعة الجغرافية لهذه الاعتداءات لتشمل عدة قرى ومراكز تابعة للمحافظة الواحدة، وارتفاع الخسائر الناجمة عنها بشكل غير مسبوق.

فقد تعرضت 45 كنيسة على الأقل لهجمات متزامنة في محافظات مختلفة بمجرد الإعلان عن البدء في إجراءات فض الاعتصامين، انتهت بمقتل سبعة مواطنين وإحراق 25 كنيسة ونهب وتدمير سبع كنائس وإتلاف جزئي لخمس كنائس أخرى؛ هذا بخلاف الاعتداء على عدد كبير من المدارس والجمعيات والمباني الخدمية التابعة لهذه الكنائس.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا بأحداث العنف الطائفي التي وثقتها في الفترة من 10 يوليو وحتى 11 أغسطس، وكذلك حصرا بالاعتداءات التي تعرضت لها دور العبادة والممتلكات الخاصة للمواطنين الأقباط منذ البدء في إجراءات فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول مرسى في 14 أغسطس وحتى 17 أغسطس.

كانت المبادرة المصرية قد حذرت في تقرير سابق  صدر في 10 يوليو الماضي من نمط تعامل أجهزة الدولة المختلفة مع موجة الاعتداءات على المواطنين الأقباط والكنائس، والتي تلت احتجاجات 30 يونيو التى أسفرت عن الإطاحة بالرئيس السابق، وهو النمط الذى اتسم بالبطء والفشل معاً. وأكدت المبادرة المصرية أن الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص لم تغير من نمط تعاملها مع هذه الاعتداءات ـ وهو النمط الموروث منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك ـ حيث فشلت في التدخل السريع لمنع تفاقم هذه الأحداث، وتأخرت في تلبية استغاثات المواطنين على الرغم من تشديدها المتكرر منذ بداية الأزمة السياسية الراهنة على التزامها بحماية الوحدة الوطنية والوقوف فى وجه العنف الطائفي، خصوصاً فى أعقاب مظاهرات 26 يوليو الماضى الحاشدة والتي تم اعتبارها رسمياً بمثابة تفويض شعبي لمحاربة "العنف والإرهاب المحتمل".

كما حمّلت المبادرة المصرية قيادات التيارات الإسلامية المسئولية السياسية والجنائية عن خطاب التحريض والكراهية الذى يصدر عن بعض رموزها سواء على المستوى الوطني أو المحلي، الذي يتهم القيادات الدينية القبطية بالتآمر للإطاحة بالرئيس السابق، وهو الخطاب الذى يغذى موجة الاعتداءات الطائفية الراهنة ويفاقم من تداعياتها. وتحذر المبادرة المصرية من أن غياب الإدراك اللازم لخطورة أفعال التحريض وخطابات الكراهية بشكل عام وفي أغلبية محافظات الصعيد على وجه الخصوص من شأنه الدفع بالبلاد لدائرة اقتتال أهلي واسع في ظل الأزمة السياسية الحادة الراهنة.

وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية:

"لا يمكن قراءة هذا العدد الهائل من الاعتداءات الطائفية بمعزل عن خطاب الكراهية الصادر بحق الأقباط من بعض قيادات التيارات الإسلامية، وتهديدهم بالقصاص منهم على خلفية المشاركة القبطية الواسعة في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق، إلى جانب تعامل أجهزة الدولة المختلفة المتهاون مع جرائم الاعتداءات الطائفية والذي يساهم في إفلات المتهمين من العقاب. فاذا كانت الجهات المنوط بها إنفاذ القانون غير قادرة أو غير راغبة في ذلك فعلى المسئولين أن يسارعوا بتقديم استقالاتهم وترك المسئولية لمن هم قادرون على تحملها."

وطالبت المبادرة المصرية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتحمل مسئوليتهما السياسية والتنفيذية، ووضع خطة عاجلة للتعامل مع خطاب التحريض والكراهية الصادر عن بعض القيادات الإسلامية، والحد من مخاطر  تفاقم الأعمال الانتقامية ضد الأقباط. وشددت على ضرورة إنجاز أجهزة التحقيق لمهمتها في كشف ملابسات هذه الاعتداءات وتقديم المحرضين والقائمين عليها للمحاكمة الناجزة، وكذلك التحقيق في دور جهاز الشرطة في التعامل مع أحداث العنف الطائفي ودوره في تفاقمها. كما طالبت المبادرة المصرية الحكومة بسرعة تقديم مساعدات عاجلة للمضارين تتناسب مع حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.

- تفاصيل الاعتداءات الطائفية التي رصدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ 10 يوليو وحتى 11 أغسطس 2013 (pdf)

 
- حصر الاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية والممتلكات الخاصة للأقباط منذ 14 أغسطس وحتى 17 أغسطس 2013 (pdf)

انظر أيضا:

- تفاصيل وقائع التحريض والاعتداء الطائفي منذ 30 يونيو وحتى 9 يوليو 2013