أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن خطط الحكومة المتعلقة بالتوسع الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، والتي يُحتمل أن تؤدي إلى مزيد من تلويث البيئة وتهديد الصحة العامة وإهدار الموارد الطبيعية، خصوصًا في ظل ما تعاني منه مدينة العاشر فعليًا من أوضاع وممارسات ضارة بالبيئة ومخالفة للقانون.

ونشرت صحيفة المصري اليوم في 10 سبتمبر الجاري على لسان المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  أنه تم تحديد أسعار 600 قطعة أرض صناعية جاهزة في مدينة العاشر من رمضان تمهيدًا لطرحها للمستثمرين. جاء ذلك في سياق حديث الوزير مع عدد من المستثمرين حول حل مشكلات الاستثمار في المدن الجديدة، فيما يبدواستمرارًا لنفس السياسة الاقتصادية التي تتجه إلى التساهل مع المستثمرين بحجة جذب الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي سريع، حتى ولو على حساب البيئة والمجتمع و الموارد الطبيعية. وأشارت المبادرة إلى أن هذه السياسات دأبت على اتباعها الحكومات السابقة طوال عقود رغم فشلها في تحقيق التنمية، ورغم أنها لم تؤد سوى لاستنفاد الموارد وتدمير البيئة وإفقار المجتمع.

وتقع مدينة العاشر من رمضان، التي أنشئت عام 1980، على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي على بعد حوالي 50 كم، وتبلغ مساحتها حوالي 90 ألف فدان يسكنها حوالي 400 ألف نسمة، ويجاوزعدد المصانع بها األفي مصنع، وتصنف عديد من هذه الصناعات ضمن المجموعة (ج ) شديدة التلويث للبيئة.

وتمثل سوء إدارة الصرف الصحي والصناعي للمدينة الآخذة في النمو، تهديدًا للبيئة ومصدرًا كبيرًا لتلوثها. فهناك قصور في البنية التحتية للصرف يتمثل في عدم استكمال محطات معالجة الصرف الصناعي، أو تهيئة الأراضي التي ستُروى بالمياه المعالجة، أو استكمال خط الصرف الرئيسي الذي يوصل إلى مصرف بلبيس، على سبيل المثال. ويزيد الوضع سوءًا مخالفات المصانع القائمة لاشتراطات الصرف الصناعي وعدم التزامها بمعالجته، وهو ما أقر السيد الوزير بحدوثه، والمحصلة كانت تسرب التلوث إلى البيئة المحيطة وإلى المياه الجوفية وأيضًا إلى مصادر المياه عبر شبكات الصرف العامة.

وقالت د. راجية الجرزاوي مسئولة ملف الصحة والبيئة في المبادرة المصرية: "من غير المفهوم أن يشكو الوزير من مخالفات المصانع للقواعد البيئية في مدينة العاشر بينما وزارته هي الجهة الإدارية القادرة على إلزام المصانع باشتراطات البيئة وعن تطبيق العقوبات وحتى سحب التراخيص منها، وأيضًا من غير المقبول أن تتجه خطط الوزير إلى توسيع النشاط الصناعي وجلب المزيد من الصناعات الملوثة قبل معالجة الوضع الحالي واستعادة سلامة البيئة"

وطالبت المبادرة المصرية السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة إلزام المصانع في المدينة بشروط البيئة، وتطبيق العقوبات على المخالفين منهم وتحميل المصانع المسئولة عن التلويث تكاليف معالجة تلوث البيئة، وأكدت على أهمية تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحي والصناعي في المنطقة.

كما طالبت بمراجعة وضع مدينة العاشر من رمضان مراجعة شاملة بمشاركة وزارة البيئة، وإعادة تقييم الحمل البيئي فيها قبل المضي قدمًا في طرح الأراضي المشار إليها، وكذلك ضرورة إشراك وزارة البيئة في كافة مراحل الإعداد والتخطيط للتوسعات خصوصا فيما يتعلق بأنواع الصناعات وسبل إدارة الصرف وحماية البيئة والموارد.