أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أنه على الرغم من أن المواد المتعلقة بالحريات المدنية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في مشروع الدستور الجديد مقارنة بمثيلتها في دستور 2012 إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

وأصدرت وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية اليوم  ورقة موقف حول المواد الدستورية المتعلقة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وأوضاع غير المسلمين في مشروع الدستور الجديد المزمع اجراء استفتاء شعبي عليه في غضون الاسابيع القليلة القادمة.

وقال عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية ""علاوة على إخلالها الصريح بأحد المكونات الجوهرية لحرية الدين والمعتقد وهو الحق في ممارسة الشعائر الدينية في المادة (64)، فمسودة التعديلات التي اقترحتها لجنة الخمسين تنتهج منهجاً تمييزيًا بين الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية وتقر حقوقاً بعينها لمجموعات دينية معينة دون غيرهم من المواطنين كما يتضح من صياغة المادة (3)، بل وتحول المواطنين لأسرى للرؤى المحافظة التي قد تتبناها المؤسسات الدينية الرسمية." وأضاف عبد الرحمن أن المسودة " تجعل من مؤسسة علمية محافظة بطبعها كالأزهر مرجعاً في "الشئون الإسلامية" يفصل في مدى صحة إيمان أفراد الأغلبية المسلمة ومدى التزامهم بصحيح الدين كما هو الحال في المادة (7)، وتحول الكنائس الرسمية المعترف بها لقيّم على حياة المواطنين المسيحيين الخاصة كما هو الحال فى المادة (3)".

وتنقسم الورقة التي اصدرتها المبادرة المصرية لثلاثة أقسام، الأول يشمل استعراضاً للمواد المتعلقة بحرية الدين والمعتقد في دستور 2012 ومقارنتها بالتعديلات التي أدخلتها لجنة الخمسين، الثاني يناقش تعديلات لجنة الخمسين نفسها في ضوء التراث الدستوري والقضائي المصري بهدف تبيان أوجه القصور والتراجع التي تسمها. أما القسم الثالث والأخير فيفحص هذه التعديلات في ضوء المعايير الدولية المنظمة لحرية الدين والمعتقد كما ترد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه مصر وكذلك في أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتي تشمل تطبيقاً متميزاً لهذه المعايير.

و أكد عادل رمضان المسئول القانوني بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية على أنه "لا يجوز للدولة التراجع عن حقوق كانت مكفولة مسبقا أو النزول عن الحد الأدنى المقبول في الدول الديمقراطية" وأضاف رمضان "التأسيس لدولة جديدة على قواعد تمييزية وإقصائية وطائفية يهدد حياة هذه الدولة وتقدمها، فليس من المعقول أن يتعامل الدستور مع المصريين بمنظور  تراتبي به أفضليه لمجموعة من المواطنين على آخرين بسبب ما يدينون،  وكان على لجنة الخمسين كفالة كافة الحقوق للجميع دون تمييز".

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال ب: عادل رمضان المحامي بوحدة الحريات المدنية 27960158

للاطلاع على الورقة إضغط هنا