تقدم محامو المدعين بالحق المدني في قضية: "سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل"، التي قُتِل فيها 37 شخصًا، بطلب رد المحكمة التي تنظر القضية، وذلك لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية بشكلٍ يصب في صالح الضباط المتهمين، ما يثير شكوكًا حول عدم حيادية هيئة المحكمة.

وطلب الرد - إن تم قبوله من محكمة الاستئناف - سيعني إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. كانت محكمة جنح الخانكة، قد بدأت نظر القضية في 29 من أكتوبر 2013 ، ودفع المدعون بالحق المدني بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر الدعوى، حيث أن الوقائع تشير إلى أن التهمة ينبغي أن تكون جنايةَ قتلِ عمدٍ، وليست قتلًا وإصابة خطأ، كما كيفتها النيابة العامة. وطلب المحامون بأن تفصِّل المحكمة في الدفع المبدئي بعدم الاختصاص أولًا، إلا أن المحكمة تجاهلت هذ الطلب، بل قامت بتخطِّي المدعين بالحق المدني، وطلبت من دفاع المتهمين البدءَ في المرافعة، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أن المتهم يكون آخر المتحدثين أمام المحاكم الجنائية، وهو ما قد يعني أن المدعين بالحق المدني لن يتمكنوا من تقديم مرافعتهم.

وقد قامت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 24 من ديسمبر2013 للاستماع لدفاع المتهمين واتخاذ إجراءات الرد.

كان النائب العام قد قام بإحالة أربعة من ضباط الشرطة، وهم  نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة "عمرو فاروق"، وضباط القسم: "محمد يحي" و"إبراهيم نجم" و"إسلام حلمي"، للمحاكمة الجنائية بتهمتي القتل والإصابة الخطأ، و المقترنة بظرف مشدد. حيث تسبب المتهمون يوم 18/8/2013 بدائرة مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية، في موت المجني عليهم السبعة والثلاثين "بسبب إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم و عدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم" ،  وذلك بنقلهم المجني عليهم وثمانية آخرين، و البالغ عددهم الإجمالي خمسة وأربعين شخصًا، داخل صندوق الحجز الحديدي لسيارة ترحيلات قسم شرطة مصر الجديدة، الذي لا يسع أكثر من أربعة وعشرين شخصًا, ثم استبقاءهم مكدسين بداخله دون مراعاة لآدميتهم، لمدة جاوزت ست ساعات – من 7:30 صباحًا حتى 13:30 ظهرًا - دون تهوية كافية لهذا العدد في ظل طقس شديدة الحرارة ـ وبعد ذلك تعرضت السيارة  لإطلاق غاز مسيل للدموع. وقد ذكرت تحقيقات النيابة أن الشخص الذي أطلق الغاز المسيل للدموع داخل السيارة: "مجهول". وتقاعس الضباط المسئولون عن مساعدة المحتجزين داخل سيارة الترحيلات  بامتناعهم عن فتح باب الصندوق لهم وإخراجهم منه، بعد إطلاق الغاز مدةً تزيد على عشرة دقائق ما أودى بحياتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد قامت بإحالة الدعوى للمحكمة، دون أن تقدِّم الشخص الذي قام بإطلاق قنبلة الغاز على المجني عليهم داخل صندوق سيارة الترحيلات، وقالت إنه مجهول، رغم أن عربة الترحيلات كانت في حوزة الشرطة، وكانت تقف داخل حرم سجن أبو زعبل، أي أنه لا يمكن دخول أحد أيًّا ما كان إلى مكان وقوف السيارة دون المرور من بوابات السجن الرئيسية.

وذكر محامو المدعين بالحق المدني، أنه كان هناك تعنت من النيابة العامة معهم منذ بدء التحقيقات في هذه القضية حيث لاقوا صعوبات في إثبات الادعاء المدني أمامها. وعقب ذلك جاء التعنت أيضا من قبل هيئة المحكمة في السماح للمحامين  بتصوير ملف الدعوى. 

وأجمع فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني على طلب رد المحكمة، لِما تشهده إجراءات القضية من انحيازٍ واضح إلى المتهمين،  إضافة إلى أن النيابة قد قامت بإحالة الضباط المتهمين إلى محكمة الجنح في واقعةٍ شهدت مقتل 37 شخصًا، بينما تقوم النيابة بإحالة المتظاهرين إلى محكمة الجنايات دون توافر أدلة على شبهة ارتكابهم جرائم جنائية، الأمر الذي يثير شكوكًا كثيفة حول نزاهة المحاكمات وانحياز النيابة.

ويضم فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني محامين من المبادرة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.

للمزيد:

على النيابة العامة توجيه تهمة القتل للضباط المسئولين عن مصرع محتجزي سجن أبو زعبل