أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب حكم محكمة جنح الجمالية اليوم 26 من فبراير، القاضي بحبس المواطن الشيعي /عمرو عبد الله خمس سنوات مع الشغل، بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الصحابة وفقًا لنص المادة 98(و) من قانون العقوبات. وانتقدت المبادرة المصرية استمرار ملاحقة الأقليات الدينية، خصوصًا معتنقي المذهب الشيعي، بالاستناد إلى هذه المادة المعيبة، التي تفضي عمليًّا إلى شكلٍ من أشكال محاكمة المواطنين  على معتقداتهم الدينية، وهو ما ينتهك حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، والتي تعد من الحقوق الأساسية للإنسان، التي يحميها الدستور الجديد والمواثيق الدولية التي صدَّقت عليها مصر.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة الجمالية قد ألقت القبض على عمرو عبد الله في أثناء دخوله للصلاة بمسجد "الحسين" في ذكرى "عاشوراء" الموافق 14 من نوفمبر الماضي، بعد أن شهدت الأيام السابقة للاحتفال سجالًا حادًّا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وفى الصحف. أعلن فيها عدد من المواطنين الشيعة عن نيتهم الذهاب إلى مسجد الحسين وإقامة الاحتفال بذكرى عاشوراء، بينما أعلن ما يسمى بـ "ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحابة وآل البيت" رفضه الاحتفال وأن أعضاءه سيمنعون الشيعة من تنظيم الاحتفال.

ووفقًا لحمدي الأسيوطي محامي المتهم، فقد أحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة وفقًا لنص المادة 98(و) من قانون العقوبات استنادًا إلى أقواله بمحضر التحقيقات التي أقر فيها بأنه شيعي المذهب، وأن النيابة قد خرجت تمامًا عن موضوع التحقيق الجنائي وقامت بسؤال  المتهم عن معتقداته وآرائه في الشعائر الدينية، وهو ما يخل بحيادية المحقق. واستنكر الأسيوطي مسلك النيابة قائلًا : "إن هدف  المحقق وغايته من إجراء التحقيق هو الوصول إلى الحقيقة سواء أدى ذلك إلى إقامة دليل ضد المتهم أو إلى نفي التهمة عنه، وبالتالي لا يجوز لعضو النيابة العامة أن ينحاز إلى جانب الاتهام إلا بعد أن تُقدَّم أوراق الدعوى إلى المحكمة".

وحذرت المبادرة المصرية من تزايد قضايا ما يسمى بازدراء الأديان، والمحاكمات المرتبطة بها في السنوات الثلاث الماضية بدرجة ملفتة ومقلقة، ما زالت تجسد تهديدًا مباشرًا للحريات الدينية، وانتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير. وقد شهدت نفس الفترة أحداث عنف وعقاب جماعي يبادر بها مواطنون لا صفة رسمية لهم ضد مواطنين آخرين لمجرد التعبير عن معتقداتهم.

قال إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية: "رصدنا 48 حالة ملاحقة أهلية وقضائية منذ يناير 2011 وحتى نهاية 2013، وبعض هذه الحالات اقتصر العقاب فيها على العقاب العُرفي، وبعضها تم توقيع العقاب فيها من قِبَل جهة العمل. إلا أن هناك 28 قضية نظرت فيها المحاكم خلال هذه الفترة."

ورصدت المبادرة تزايد أعداد هذه القضايا من ثلاثة فقط  خلال 2011 إلى 12 خلال  2012 ثم إلى 13 قضية خلال2013. وأدانت المحاكم ٢٧ من إجمالي 42 متهمًا، وبرأت ساحة ثلاثة متهمين ولم تقبل الدعوى بالنسبة إلى 11 متهمًا لأنها لم ترفع من طرف مختص. وما زالت هناك قضية لمتهم واحد هو المواطن شريف جابر أمام محكمة الجنح.

وطالبت المبادرة المصرية بإيقاف الملاحقات القانونية والقضائية لمعتنقي المذهب الشيعي وتعديل كافة النصوص القانونية التي يمكن استخدامها في عقاب المواطنين على معتقداتهم الدينية والتي تمثل انتهاكًا جسيمًا لمواد الدستور  الحالي والمواثيق الدولية التي صدَّقت عليها مصر في هذا الشأن.

لمزيد من التفاصيل عن حالات ازدراء الأديان بعد الثورة يمكن الاطلاع على تقرير المبادرة الخاص بحالات ازدراء الأديان ورؤيتها الخاصة بعدم دستورية المادة 98(و) من قانون العقوبات على الرابط التالي:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصدر تقريرا حول قضايا ازدراء الأديان خلال عامين من الثورة