نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الخميس 13 مارس 2014 طاولة نقاش للورقة التي أعدتها مؤسسة "حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عن الحقوق السياسية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مسوَّدة تعديلات قانون تنظيم الحقوق السياسية، التي تعدها رئاسة الجمهورية. شارك في النقاش عدد من الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والحقوقيون والخبراء في مجال الإعاقة، واتفق المشاركون على مخاطبة الرئيس المؤقت عدلي منصور بشكل فوري وعاجل لشرح مطالبهم.

وأشار المشاركون إلى أن تنظيم الانتخابات بمصر، يستبعد أكثر من 7 ملايين صوت ممن لهم حق التصويت من الأشخاص ذوي الإعاقة. وركز الحضور في أن ذلك يؤثر سلبًا على تصويت ذويهم في الانتخابات، فالمسئولون بمصر، طالما صرحوا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، ومع ذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقة مازالوا يواجهون الحواجز المعيقة لمشاركتهم الفعالة، بداية من الحواجز البيئية، إلى غياب الأدوات والوسائل المناسبة لفئات الإعاقة المختلفة.

وأضاف المشاركون أنه منذ شهر مارس 2011، وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة تطالب بالتمكين السياسي، وتوضح للمسئولين الحواجز  التي يجب رفعها ، سواء كانت قانونية أو بيئية أو مادية، لكنه لم يتم أي إنجاز في هذا الشأن  برغم تكرار العمليات الانتخابية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وآخرها الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي شهد محاولة الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة بإصرار على الرغم من عدم إتاحة الفرصة.

وأشار الحضور إلى أنه واجب على الدولة أن تلتزم بما تعهدته على نفسها في الدستور الجديد الذي تضمن بقوة ووضوح، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أقر: الحق في المساواة ( مادة 4 )، الحق في تكافؤ الفرص            ( مادة 9 )، الإقرار بكون الإعاقة إحدى صور التمييز ( مادة 53 ). بالإضافة إلى التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم ومنها الحق في المشاركة السياسية ( مادة 81 ).

كما أقر الدستور الالتزام بالمواثيق الحقوقية وأعطاها قوة القانون المصري ( مادة 93 ) وهو ما يعني اعتبار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جزءًا من البنية التشريعية المحلية، وعلى الدولة الالتزام بما ورد بها من مبادئ، وأحكام، وقد ورد الحق في المشاركة السياسية بالمادة ( 29 ) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر في 2008، وهي المادة التي تنص على أن:

 تكفل (الدولة) للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة لهم كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها: 

-    كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال. 

 - حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة في شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة إن اقتضى الأمر ذلك.

-  السماح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، عند الاقتضاء، تحقيقًا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت على أن تتوفر بطاقات بطريقة برايل.

ولذا أجمع الحضور على الطلبات التالية:

1. توفر مترجمين للإشارة، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في أثناء التصويت مع وجود ملصقات بلغة الإشارة.
2. السماح للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالتصويت في الدور الأرضي مع توفر المنحدرات المعينة لإعاقتهم.
3. السماح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالاستعانة بمرافق عند التصويت مع توفر إرشادات و ملصقات بطريقة برايل في اللجان.  

و جدير بالذكر انه شارك في النقاش المبادرة الصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية و حركة سبعة مليون معاق و ائتلاف حقوق الطفل، الدكتورة هبة هجرس استشاري وناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة و وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.