طالبت المنظمات الموقعة على هذا البيان  الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور اﻷول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.

وتؤكد الشواهد عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.

وتعد الموازنة العامة، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع، المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاتها. وفي حين كانت آثار السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع العامل اﻷكثر أهمية وراء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت به، فإن الموازنات العامة التي تم العمل بها خلال اﻷعوام التالية للثورة ظهر منها بوضوح غياب أي نية لإحداث أي تعديل جوهري بهذه السياسات. في المقابل فإن عملية إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة العامة قد شهدت تراجعا حادا في قدر تحقيقها لاشتراطات الشفافية وإمكانية المحاسبة في سنوات ما بعد الثورة.

ووفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014 ، تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية. هذه المستندات هي:

1 – مشروع الموازنة العامة للدولة.

2 – مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية.

3 – مشروع موازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة لقطاع الأعمال العام.

إضافة إلى ذلك تلتزم الحكومة بنشر كل من موازنة المواطن، وتتضمن عرضا لتفاصيل الموازنة بصورة مبسطة لغير المتخصصين، وموازنة البرامج، والتي تستعرض استخدامات وموارد الدولة على أساس المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.

وينبغي أن تكون هذه المستندات جميعها متاحة للرأي العام في موعد أقصاه اﻷول من أبريل من كل عام، وهو الموعد الذي يفترض أن يبدأ فيه البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الموافقة عليها واعتمادها في صورة قانون يصدره رئيس الجمهورية في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو، تمهيدا ﻷن تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي في اﻷول من يوليو.

,تستهدف القوانين المنظمة لتلك العملية تحقيق الفصل اللازم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث يناقش ممثلي الشعب الموازنة العامة للدولة قبل أن تبدأ الحكومة في تنفيذها. وبينما لم ينظم القانون بديلا عن هذا المسار في حالة عدم وجود مجلس نيابي في وقت مناقشة الموازنة، فإن عدم مبادرة الحكومات المتتالية في أعقاب الثورة إلى إقامة حوار مجتمعي حقيقي يكون بديلا عن دور المجلس النيابي، يحيط الموازنات العامة المنفذة خلال هذه اﻷعوام بشبهة تعارض المصالح مع انفراد السلطة التنفيذية بإعدادها وصياغتها ثم تنفيذها. ومع تخلف وزارة المالية عن نشر مشروعات هذه الموازنات قبل اعتمادها من رأس السلطة التنفيذية في حينه تنتفي تماما أي فرصة لدور شعبي في مراجعتها حتى من خلال اﻹعلام ووسائل التواصل المختلفة. وهو وضع يتكرر هذا العام للمرة الثالثة مع مرور اﻷول من أبريل دون أن تنشر وزارة المالية أي من المستندات التي يلزمها القانون بنشرها قبل هذا التوقيت.

وأخيرا، طالبت المنظمات الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الإجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الموقعون

• الجمعية المصرية للحقوق الجماعية
•  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• جمعية التنمية الصحية والبيئية ( أهيد )
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
•  مؤسسة المرأة الجديدة
• مركز الجنوب للحق