بيان مشترك بين منظمات حقوقية

تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع الأسكندرية من قبل قوات الأمن، وتؤكد أن مثل هذا الهجوم هو تصعيد متوقع في إطار حالة من الشحن والتعبئة التي تمارس من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

كانت قوات الامن ومن بينهم أفراد يرتدون ملابس مدنية قد قاموا باقتحام فرع المركز بالإسكندرية، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة بالمقر، كما ألقوا القبض على عدد من المتواجدين بداخله يقدرعددهم بـحوالي 15 مواطناً، من بينهم اثنين قصر، بالإضافة إلى محام ومصور من العاملين بالمركز، واحتجازهم في مقر مديرية الأمن بالإسكندرية، وقد تم الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم من مقر مديرية الأمن. جاء ذلك أثناء انعقاد فعالية تضامن مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري، التي تم إيداعها السجن بعد رفض معارضتها، على خلفية حكم بحبسها عامين، بسبب مشاركتها في مظاهرة أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد الذي قتل بسبب التعذيب على يد أفراد شرطة في عام 2010، وتعتبر واقعة قتلة هذه من الأسباب التي أدت إلى ثورة 25 يناير 2011.

كما تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها من قيام بعض أفراد القوة الأمنية التي اقتحمت مقر المركز المصري بالتحرش بالفتيات وملامستهن ومسكهن من أماكن خادشه للحياء، وسبهن ووصفهن بالعهر. وتؤكد المنظمات أن تلك الأفعال ما هي محاولة لتخويف النساء من المشاركة في المجال العام.

يأتي المؤتمر الذي تم إقتحامة من قبل قوات الأمن في اطار دعم الطعن على  دستورية قانون التظاهر، وهو الطعن الذي  قدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك على خلفية حملة حقوقية لإسقاط قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والذي مررته حكومة الدكتور حازم الببلاوي في نوفمبر 2013.

من الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية في أقل من ستة أشهر التي يتم فيها اقتحام مقر المركز المصري، والمرة الثالثة منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.

يأتي ذلك في إطار حملة قمع وارهاب منظمة ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وهي التي أتخذت مستويات عدة، منها التشويه الإعلامي والهجوم المباشرعليهم وتهديد محاميهم أثناء حضور التحقيقات مع المعتقلين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إن واقعة اليوم هي محاولة لتكميم أفواه تلك المنظمات وإعاقتها عن القيام بدورها كملاذ أخير لضحايا الانتهاكات ومحاولة جبر الضرر عنهم.

و تعرب المنظمات الموقعة عن غضبها الشديد من اقدام قوات الامن على مثل هذا الفعل قبل الأنتخابات الرئاسية بأربعة أيام، وهي الفترة التي يجب أن تتميز بمساحات أوسع من حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، إلا أن مثل هذا الفعل يمثل انعكاسا للمناخ القمعي الذي تجرى فيه هذه الانتخابات وتمثل تهديدا مباشر لمنظمات المجتمع المدني، وهو ما من شأنه أن يعوقها عن القيام بدورها في هذه الفترة.

وأخيرا، تطالب المنظمات الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمقبوض عليهم جراء ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، والتوقف الفوري عن هذه الممارسات والمضايقات على نشاط المجتمع المدني وعلى عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب بإيقاف استهدافهم والتضييق على عملهم و اقتحام مقرات عملهم، كما تطالب بضرورة التحقيق في واقعة تحرش أفراد الشرطة بالنساء المتواجدات في مقر المركز المصري كما أن المنظمات تؤكد أنها سوف تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية المختلفة تجاه المسئولين عن هذا الفعل، وسوف تتوجه بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقررين الخواص ذو الولايات المعنية بهذا الأمر.

الموقعون:

• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مركز هشام مبارك للقانون
• مركز النديم
• نظرة للدراسات النسوية
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
• الجماعة الوطنية لحقوق الانسان
• المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
• مؤسسة قضايا المرأة المصرية
• مؤسسة المرأة الجديدة
• مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف