كان الفساد المستشري في جهاز الدولة أحد الأسباب الرئيسية وراء قيام ثورة يناير. ولا يزال مطلب اجتثاث الفساد من جذوره في البيروقراطية حاضرًا بقوة من الجماهير والقوى السياسية والاجتماعية المختلفة في مواجهة السلطات المتعاقبة، بل إنه يحتل رأس الأولويات المعلنة للقيادة السياسية الحالية كمفتاح لجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص وعدالة توزيع الفرص، ومما لا يدع مجالًا للشك أن فرص التنمية العادلة ترتهن بكفاءة وفاعلية ونزاهة جهاز الدولة، وهو ما يرتبط بدوره بالتخفيض من حدة الفساد وإزالة مواطنه الهيكلية التي شابت أداء الدولة في ظل حكم الاستبداد لعقود طويلة.

وفي هذا السياق يبرز دور هيئة الرقابة الإدارية، مع غيرها من الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، كأدوات مهمة لمكافحة الفساد بل وإعادة هيكلة جهاز الدولة برمته على نحو يجعله أكثر شفافية وأكثر قابلية للمساءلة والمحاسبة أمام الناخب ودافع الضرائب المصري الذي يُعدُّ مصدرًا للسلطة الحاكمة وفقًا للدستور.

فهل يؤهل الإطار القانوني الحالي هيئة الرقابة الإدارية للعب هذا الدور في مكافحة الفساد الممنهج في مصر؟

إن الإجابة هي بالنفي قطعًا! إذ أن الأمر يستلزم أكثر من مجرد تغيير قيادة الهيئة كما حدث فور تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي السلطة في يوليو ٢٠١٢، وتغييرها مرة أخرى بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو ٢٠١٤، ويتجاوز هذا إلى الحاجة إلى إدخال تعديلات جوهرية فيما يتعلق بتشكيل وعمل الهيئة والصلاحيات التي تتمتع بها، وصلتها بسلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية علاوة على الرقابة الجماهيرية المباشرة.

تقرير جديد عن وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بعنوان "الرقابة الإدارية بين التبعية القانونية والاستقلال الدستور" يهدف هذا التقرير المختصر إلى عرض نقدي لخلفية هيئة الرقابة الإدارية والإطار القانوني التي تعمل من خلاله، والخروج بعدد من التوصيات لإعادة هيكلة الهيئة وإعادة تعريف دورها لتخدم الغرض من مكافحة الفساد في مصر ما بعد الثورة.

لتحميل التقرير اضغط هُنا