تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدي السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم. وتؤكد رفضها التام للاقتحام الأمني غير القانوني لمقر النقابة، يوم الأحد 1 مايو 2016، الذي تحول لتاريخ أسود في تاريخ الصحافة المصرية ونقابة الصحفيين، في سابقة لم يكن لها مثيل على مدى 75 عام هي عمر النقابة. وتنضم المنظمات الموقعة للنقابة في مطالبها بإقالة وزير الداخلية الحالي، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية.

فبينما تحتفل النقابة هذه الأيام بيوبيلها الماسي، وقبل ساعات من اليوم العالمي لحرية الصحافة، اقتحمت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية حرم نقابة الصحفيين، بدعوى تنفيذ أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بحق الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الإليكترونية، ومحمود السقا، الصحفي بالموقع نفسه، على خلفية المحضر رقم 4016 لسنة 2016م، إداري شبرا الخيمة، والذي تم تحريره على خلفية مشاركة الصحفيين في تظاهرات ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ويواجهان فيه اتهامات ملفقة بمحاولة قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام لأحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وقد أسفرت التحقيقات التي بدأت أمس الاثنين 2 مايو عن القرار بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

من الجدير بالذكر أن أداء الصحفيين لمهنتهم في تغطية هذه الاحتجاجات السلمية المشروعة، التي اندلعت في 25 ابريل الماضي، كان سببًا في القبض على وتوقيف واحتجاز أكثر من 43 صحفيًا بينهم صحفيين أجانب، وفقًا لغرفة العمليات الخاصة بالنقابة، فضلًا عن عشرات الشكاوى التي تفيد بتعرض الصحفيين لاعتداءات من قبل قوات الأمن وقت احتجازهم، على النحو المشار له في بلاغ يوثق لتلك الاعتداءات، قدمته النقابة إلى النائب العام المصري، ضد كلًا من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، وذلك قبل اقتحام قوات الداخلية لمقر النقابة بأيام قليلة. وهو ما يخالف نص المادة 70 من القانون المنظم لعمل النقابة، التي تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها».

إن اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التعسفية والحملات الممنهجة ضد الصحفيين بشكل عام. بدءً بالتضييق على الصحفيين أثناء تأدية مهام عملهم، مرورًا بمنع وفرم ووقف أعداد لصحف مصرية عديدة بأوامر من جهات سيادية، وانتهاءً بحبس عدد كبير من الصحفيين على خلفية تأديتهم لمهام عملهم الصحفي، من بينهم محمود أبو زيد (شوكان) وإسماعيل الإسكندراني ويوسف شعبان وعمر عبد المقصود وغيرهم، فضلًا عما شهدته الفترة الماضية من ارتفاع وتيرة القضايا التي أحيل على إثرها رؤساء تحرير وصحفيين للنيابة العامة بتهم عدة، من بينها نشر أخبار كاذبة وإهانة القضاء، بالإضافة إلى التوسع الكبير في قرارات حظر النشر، سواء الصادرة من قبل النائب العام أو هيئات قضائية في محاولة لاحتكار الجهات الأمنية والتنفيذية للرواية الرسمية حول ما يدور في مصر من أحداث وغلق الطريق أمام أي اجتهادات صحفية أخرى، هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشر مصر من 158 إلي 159 في ترتيب حرية الصحافة السنوي الصادر عن منظمة "مراسلون دون حدود"، وبلوغها المرتبة الثانية عالميًا في اعتقال الصحفيين، بعد الصين في تقرير لجنة حماية الصحفيين، الأمر الذي دفع النقابة في بيانها إلى الإقرار بأن حرية الصحافة في مصر تعيش أسوأ فتراتها منذ أكثر من عامين.

المنظمات الموقعة على هذا البيان وقبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر صباح الغد 4 مايو، تؤكد تضامنها التام مع الصحفيين المصريين، وتطالب بتقديم كافة المسئولين عن واقعة الاقتحام للمسائلة القانونية فورًا ودون تأخير، بما في ذلك وزير الداخلية الحالي، وإلزام الدولة بتقديم ضمانات واضحة لصون حرية الصحافة والإعلام وكفالة الحق في حرية التعبير والاختلاف بالطرق السلمية، على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري، وبما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية. كما تطالب بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحتجزين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. كما تناشد المنظمات الموقعة كافة النقابات المهنية المصرية، وكذلك نقابات وروابط واتحادات الصحفيين حول العالم دعم نقابة الصحفيين المصرية ضد الهجمة التي تتعرض لها بهدف تقييد حرية العمل الصحفي ومحاولات تكميم أفواه الصحفيين وإرهابهم.

المنظمات الموقعة:

1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

3. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

6. مرصد صحفيون ضد التعذيب

7. مركز الأرض لحقوق الإنسان

8. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

9. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

11. مركز حابي للحقوق البيئية

12. مصريون ضد التمييز الديني

13. المفوضية المصرية للحقوق والحريات

14. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

15. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

16. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

17. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

18. نظرة للدراسات النسوية