تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد للحملة الأمنية العنيفة التي طالت عشرات من الشباب السلمي على خلفية الدعوات للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية، وتؤكد المنظمات أن عمليات القبض بحق الشباب كانت تتسم بالعشوائية الشديدة حيث داهمت قوات الشرطة منازل الشباب وألقت القبض عليهم من على المقاهي والشوارع ووسائل المواصلات، ومارست بحقهم الكثير من الإجراءات التعسفية غير المبررة سواء أثناء عملية القبض أو التحقيق. ووفقًا لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها فريق "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" وصل إجمالي عدد الانتهاكات التي تراوحت بين الاستيقاف والاحتجاز والقبض إلى 1277 حالة في الفترة ما بين 15 أبريل وحتى 27 أبريل 2016م.

طالت عمليات القبض العشوائي خلال الأسابيع الماضية كلًا من، محمد ناجي، الباحث ومسئول ملف الحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومالك عدلي، المحامي ومسئول برنامج العدالة الجنائية، بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهيثم محمدين، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وأحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لينضم بذلك المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان لقائمة طويلة من المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي منذ بداية الدعوة للتظاهرات في 15أبريل.

وفي هذا السياق تعلن المنظمات الموقعة أدناه عن رفضها التام لعقد جلسات محاكمة محمد ناجي، و 46 شخص آخر بمكان احتجازهم بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، وتعتبر ذلك عصف بأحد أهم ضمانات المتهمين في محاكمة عادلة، علنية، شفافة. وخاصةً أنه لا داعي لتلك الإجراء الاستثنائية، في ظل عقد جلسات جميع المقبوض عليهم في قضايا أخرى على ذمة نفس الأحداث في محاكم عادية، محاكمات علنية يُسمح لذويهم وللصحفيين والمهتمين بالحضور. وكان قد أُلقي القبض على "ناجي" عصر يوم 25 أبريل 2016م، وتولت نيابة العجوزة، التي عُرض عليها مع 24 شخص آخرين، التحقيقات معهم، على خلفية عمليات من القبض العشوائي شملت عشرات آخرين من أحياء أخرى. وقررت النيابة بعد عرض المجموعة باكر لورود تحريات الأمن الوطني، إحالة ناجي مع 8 آخرين إلى المحاكمة، بشكل عاجل، بتهمة الاشتراك في مظاهرة بدون ترخيص، فيما باشرت محكمة جنح العجوزة أولى جلساتها، السبت 30 أبريل 2016م، وقررت تأجيل القضية لجلسة السبت 14 مايو 2016م، للاطلاع.

كذلك قامت قوة أمنية بمداهمة منزل المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، هيثم محمدين، بمدينة الصف، وإلقاء القبض عليه، فجر يوم الجمعة 22 أبريل 2016م، في المحضر رقم 1561 لسنة 2016م إداري الصف، حيث وجهت له نيابة حوادث جنوب الجيزة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وكان آخر تجديد له بتاريخ 5 مايو ، 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إيداعه أيضًا سجن الجيزة المركزي. ويذكر أن محامو هيثم لم يتمكنوا من الإطلاع على ملف القضية إلى الآن، ومن المنتظر أن يمثل جلسة للنظر في تجديد حبسه يوم 18 مايو الجاري.

في سياق متصل، تؤكد المنظمات الموقعة إدانتها الكاملة لظروف القبض على المحامي، والمدافع عن حقوق الإنسان، مالك عدلي، والتعدي عليه بالضرب أثناء القبض، وحرمانه من التواصل مع ذويه أو محاميه لساعات، والتعسف في إجراء التحقيق معه بمجمع محاكم شبرا الخيمة بين الثانية والسادسة من فجر يوم 6 مايو 2016م، وتؤكد أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجهات التي تولت عملية القبض، وتنفيذ قرار الضبط والإحضار، تخالف الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية، التي أعطت للمتهم حقوق واجبة أثناء القبض عليه، منها تمكينه من الاتصال بمحامييه وذويه. وتطالب المنظمات بالتحقيق العاجل في مختلف الانتهاكات التي تمت بحق "مالك" والتي تقدَّم على إثرها عدد من المنظمات على رأسها (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) بتقديم شكاوى للجهات المعنية بظروف القبض عليه والتحقيق معه.

ينضم لهذه القائمة الدكتور مهندس، أحمد عبد الله، والذي داهمت قوة أمنية مدججة منزله فجر يوم 25 أبريل 2016م، وألقت القبض عليه، بعد أن صادرت عدد من المقتنيات من منزله . قبل أن تصطحبه لقسم شرطة أول القاهرة الجديدة، لتتولى نيابة شرق القاهرة التحقيق معه في التاسعة من صباح نفس اليوم، على خلفية قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة. والتي أمرت في 27 أبريل 2016م حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي واجه فيها قائمة معدة سلفًا تتضمن 10 اتهامات كان من بينها الانتماء لجماعة إرهابية، التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على الإرهاب، وذلك طبقًا للمحضر المحرر بحقه والذي حمل رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس. ويُذكر أن "عبدالله" قد تم تجديد حبسة 15 يوم آخرين يوم 7 مايو الجاري وتم الاستئناف على القرار وسيمثل اليوم 12 مايو أمام محكمة استئناف للنظر في استئناف قرار الخمسة عشر يوم الأخيرة.

يُعاني المحبوسون على خلفية "تظاهرات الأرض" في مختلف أماكن الاحتجاز إلى ظروف احتجاز تعسفية، شديدة السوء، فعلى سبيل المثال سجن الجيزة المركزي (الكيلو 10.5) بالمخالفة لما تنظمه لائحة السجون، التابع لها سجن الجيزة المركزي، والذي أودع فيه عدد من المقبوض عليهم، حيث يقبع 47 شخص من المقبوض عليهم في محضري (الدقي والعجوزة)، متكدسين داخل عنبر صغير. سيئ التهوية، مما أدى لإصابة معظم النزلاء بالإعياء الشديد، نظرًا لانتشار العدوى. وما يزيد الأمر سوءًا هو عدم السماح لهم بقضاء وقت التريض نهائيًا، بالمحالفة للائحة السجون. في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة. الأمر الذي أسفر عن المهندس ناجي كامل، أحد المقبوض عليهم باشتباه في حمى، وكذلك إسلام طلعت، بأزمة قلبية (غير حادة) بحسب طبيب المستشفى الذي نُقل إليها بمعرفة إدارة السجن التي رفضت حجز أيًا منهما، رغم تطلب حالتهما الصحية لذلك. وعلى النحو نفسه يتكرر الوضع في سجني النهضة و 15 مايو، واللذين يعاني نزلاءهم من تعنت كبير كذلك في رفض زيارة الأهالي والمحامين.

إن احترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير هو التزام على السلطات المصرية كفله الدستور الذي وافق عليه غالبية الشعب المصري في استفتاء شعبي في 2014، وكذلك كافة المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر و أصبح لها قوة القانون، وتؤكد المنظمات الموقعة أن استمرار الانتهاك الممنهج لأحد أهم الحقوق الأساسية للمواطنين يُعد جريمة يجب التصدي لها. ومحاسبة كافة المتورطين فيها. وأن انتهاك مؤسسات الدولة المختلفة وأولها وزارة الداخلية لحزمة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور يرسخ لغياب دولة القانون ويزيد من الشكوك حول طبيعة دور القائمين على إنفاذ القانون. وتجدد المنظمات الموقعة مطالبتها بالإفراج الفوري، غير المشروط، عن كل المحبوسين أو قيد التحقيق على ذمة قضايا تظاهر أو تعبير عن الرأي. وتوفير ظروف احتجاز ورعاية صحية ملائمة لكافة المحبوسين. ووقف إجراءات تأميم المجال العام التي اتسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على نحو يدفع للفوضى لا للاستقرار ويؤكد عودة مؤسسات الأمن لممارسة دورها الذي تسبب -في المقام الأول- في اندلاع ثورة يناير 2011م.

المنظمات الموقعة:

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

مركز حابي للحقوق البيئية

مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

مصريون ضد التمييز الديني

نظرة للدراسات النسوية