تُعرب المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من اعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة" التي يديرها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والذي تم التحقيق معه لستة مرات وتم إتهامه باتهامات مجحفة لا علاقة لها بدولة القانون، مثل اعاقة مؤسسات الدولة عن مباشرة عملها، وإنشاء كيان غير شرعي، فضلًا عن نسبة أفعال و ممارسات تثير الدهشة تضمنتها مذكرة تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني عن "استخدام العقول ومنهج اللاعنف"!

وأكد الموقعون أن مبادرة القاضيين والمحامي الحقوقي بإعدادهم مشروع لمكافحة التعذيب، كان ينبغي أن يُقابل بالشكر والتقدير، حيث يصب في صالح الدولة والمجتمع، ويُعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الاشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحاب هذه المبادرة.

وكانت المجموعة المتحدة قد عقدت ورشة خبراء في ١١ مارس ٢٠١٥ لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، وساعد في الاشراف على الصياغة القانونية للمشروع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار ، للعمل على أن تتلائم الصياغة مع نصوص الدستور، وتتماشى مع المعايير الدولية، وتتوافق مع التوصيات التي أقرت مصر بقبولها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في عام ٢٠١٤.

وبعد أن أرسلت المجموعة المتحدة مسودة مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلًا عن إرساله لرئاسة الجمهورية؛ فوجئ القاضيان "عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف" المشاركان قي إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد -نقلاً عن مصادر قضائية- ندب قاضي للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة.

ثم توالي التحقيق مع المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة، لعدة جلسات ، قبل أن يتم تحديد جلسة 18 يونيو للاستماع لأقوال القاضي هشام رؤوف، وجلسة 19 يونيه للاستماع لنائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار.

واعتبر الموقعون أن استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الارادة السياسية في مجال للإصلاح القانوني، ففي الوقت الذي يتم التحقيق فيه مع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، والمحامي نجاد البرعي، بسبب مشروع أعدوه لمكافحة التعذيب، والتعاون مع كيان غير قانوني طبقا للاتهامات المنسوبة لهم، نجد أن كثير من مؤسسات الدولة ، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الاعلام وغيرها، قد عقدت لقاءات عديدة مع عدة كيانات حقوقية بغض النظر عن شكلها القانوني ، لمناقشات مبادرات مثل إصلاح وزارة الداخلية، واصلاح الاعلام الرسمي وتعديل قوانين الصحافة، بل أن وزارات هامة مثل وزارة الداخلية قد وجهت الدعوة للعديد من هذه المؤسسات الشبيهة بالمجموعة المتحدة ، ومسئولين بها لتدريب قياداتها واشادت بهذه المبادرات، مما يوضح هشاشة الاتهامات المتعلقة بشكل المؤسسة القانوني ويشير لأسباب حقيقية غير معلنة، قد تكون للتنكيل بالقاضيين المعروف مواقفهم ودعمهم لاستقلال السلطة القضائية، وملاحقة المحامي الحقوقي نجاد البرعي على مواقفه الحقوقية ومقالاته الناقدة في جريدة الشروق وجريدة المصري اليوم.

إن المنظمات والأحزاب الموقعة تدعوا الحكومة المصرية إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، والتأكيد على هذا المسلك في التعامل مع اثنين من أجلّ قضاة مصر لا يليق بمصر ويسيئ لأجهزة الدولة ويعطي المزيد من الأدلة على عداء المطالبين بالاصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.

التوقيعات :

الأحزاب والنقابات :

حزب الدستور

حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين 

أمانة الحقوق و الحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

المؤسسات الحقوقية:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

مركز وسائل الاتصال – أكت

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

نظرة للدراسات النسوية

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المرصد المصرى لاستشارات و التدريب

مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وابحاث حقوق الانسان

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مركز الارض لحقوق الانسان

المفوضيه المصريه للحقوق والحريات

مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

مركز هشام مبارك للقانون

مصريون ضد التمييز الدينى

مؤسسة المرأة الجديدة

مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مركز عدالة للحقوق والحريات