خضعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا الشهر للتحقيق في قضية المجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011، وهي القضية التي تم على أساسها منع حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية، من السفر وطُلب التحفظ على أمواله. وفي يوم 17 يوليو الجاري قام قاضي التحقيق المنتدب، المستشار أحمد عبد التواب، بالتحقيق مع محاسب المبادرة المصرية والذي يعد التحقيق معه ثاني استدعاء رسمي للمبادرة بعد التحقيق مع أحد أعضاء الإدارة السابقين بالمبادرة يوم 3 يوليو.

في نفس اليوم أجلت محكمة شمال القاهرة نظر أمر التحفظ على أموال بهجت ومجموعة من مديري ومسؤولي والعاملين في منظمات حقوقية أخرى إلى 15 أغسطس. يذكر أن بهجت – بصفته مؤسس المبادرة المصرية - ممنوع من السفر منذ فبراير 2016 وتنظر أحد دوائر محكمة جنايات القاهرة في التحفظ على أمواله وحساباته الشخصية، دون أن يتم استدعاؤه أو إبلاغه بأي تهم ضده حتى الآن.

وترى المبادرة المصرية أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل هجومًا منظمًا من جانب الحكومة ليس فقط على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن على مجمل الفعاليات الديمقراطية الطوعية في المجتمع. وتشكل هذه الإجراءات اﻷخيرة تهديدًا غير مسبوق لمسيرة عمل هذه المنظمات والتي تشمل الدفاع عن الحقوق الأساسية المكفولة دستوريًّا أو بمقتضى اﻻلتزامات الدولية للحكومة المصرية.

تنضم المبادرة المصرية باستدعائها إلى هذه التحقيقات إلى كل من نظرة للدراسات النسوية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وآخرين. وقد يواجه المتهمون في هذه القضية تهمًا بموجب المواد 78، و98ج، و98 د، من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وتجرم تلقي أي أموال "أو أشياء أخرى" استنادًا إلى نصوص فضفاضة مثل "الإخلال بالسلم العام" أو القانون رقم 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات اﻷهلية في مصر المشوب بشبهة مخالفته للدستور الحالي والذي ينص صراحةً في المادة 75 منه على حرية تكوين الجمعيات.

يذكر أن المبادرة المصرية تعمل بشكل قانوني كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بهيئة الاستثمار وتخضع لقوانين الضرائب والعمل والتأمين الاجتماعي.

على مدى الشهور الماضية، تصاعد الحديث الرسمي في وسائل الإعلام عن إعادة فتح التحقيق في القضية مرة أخرى ثم محاولة إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وحظر السفر لجمال عيد ثم حسام بهجت في فبراير الماضي ثم محمد زارع و مُزن حسن و ناصر أمين في يونيو و يوليو، وأخيرًا صدور طلب التحفظ على أرصدة مديري و مؤسسي عدد من المؤسسات تشمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، والتحقيق مع عدد من العاملين في تلك المؤسسات. ويصاحب تلك اﻹجراءات حملة تشويه منظمة يدعي فيها مسؤولون حكوميون أن هذه المنظمات تعمل بالمخالفة ﻷحكام القانون المصري وهو ما نفته المنظمات المذكورة جملة وتفصيلًا في أكثر من مناسبة. فهذه المنظمات إما أنها مسجلة كجمعيات أهلية وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، أو كشركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات محاماة أو كعيادات وتفي بالتزاماتها القانونية فيما يخص الضرائب والتأمينات.

كانت الحكومة المصرية قد تعهدت بشكل متكرر في أكثر من محفل دولي بتعديل قانون الجمعيات اﻷهلية المذكور حتى يتوافق مع أحكام الدستور الجديد الصادر في يناير 2014 ومع التزاماتها الدولية في هذا الصدد، وكان آخر هذه التعهدات ما صرحت به الحكومة المصرية أمام مجلس حقوق اﻹنسان باﻷمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة في مارس 2014 من عزمها على مراجعة هذا القانون والتعاون مع منظمات المجتمع المدني عند صياغة القانون الجديد. وكانت المنظمات الحقوقية قد تعاونت بالفعل مع أكثر من لجنة حكومية مكلفة بصياغة مشروع قانون جديد كان آخرها في العام 2013. ولم تكف هذه المنظمات عن دعوة الحكومة المصرية لحوار جاد يستهدف توضيح أي مخاوف رسمية وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني ككل.

معلومات إضافية عن خلفية القضية