سوف تتواصل اليوم شبكة دولية من صحفيِّي التحقيقات الروَّاد مع سبعة آلاف من الساسة في عشرين دولة، من بينهم ستمائة سياسيٍّ في مصر، طالبةً منهم نشرَ تفاصيل عن سجلَّاتهم الضريبية كجزءٍ من حملة عالمية جديدة تهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية في المجال السياسي.

يلتقي صحفيُّون حائزون على جوائز، ينتمون إلى دولٍ تشمل أوكرانيا، وباكستان، وجنوب إفريقيا، في لندن لقيادة الحملة الجديدة في وقتٍ يتنامى فيه القلق حول الساسة ومصالحهم الشخصية التجارية.

لا يوجد اليوم، سوى قلة من البلدان، مثل: فنلندا، والنرويج، وباكستان، والسويد، التي يكشف فيها النوَّاب المنتخبون علنًا عن ضرائبهم. يهدف المشروع الجديد إلى الكشف عن الضرائب لتغيير هذا الوضع، ويأتي بعد رفض الرئيس دونالد ترامب عرض إقراراته الضريبية على الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية.

تلقى جميع الصحفيين المشاركين في الحملة تدريبًا أو تعاونوا مع شبكة Finance Uncovered الكائنة في لندن، وهي منظَّمة لا تهدف إلى الربح تعمل في التدريب والتقارير، ينصبُّ تركيزها في الشفافية المالية.

سوف يستخدم الصحفيُّون منصة جديدة لإرسال طلبات الكشف عن الضرائب عبر البريد الإلكتروني لآلاف الساسة في بلدانهم. سيكون الجمهور بذلك قادرًا على رؤية أيَّ الساسة قد تمَّ التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني وأيَّهم استجاب. وهذه هي المرحلة الأولى من المشروع الذي سيشهد لاحقًا انضمام مزيد من البلدان لهذه الحملة.

كان الصحفي الباكستاني وعضو مجلس إدارة Finance Uncovered وعضو المجمع الدولي لصحفيِّي التحقيقات عمر شيما هو مصدر الإلهام لمشروع الكشف عن الضرائب.

في 2012، اتصل عمر، الذي كان قد خُطف وتعرَّض للضرب قبلها بعامين بعد كتابة مواضيع صحفية ناقدة للحكومة، بـ 446 مشرِّعًا فيدراليًّا في باكستان طالبًا منهم الكشف عن عوائدهم الضريبية. ولم يستجب وقتها سوى اثنين فقط.

بحث عمر بعد ذلك في اللجنة الانتخابية الباكستانية للحصول على أرقام الضرائب الوطنية للساسة. وبفضل أحد المُبلِّغين الذي ساعد في فحص السجلَّات الضريبية، تحقق عمر من أن نحو 70% من المشرِّعين في باكستان، من بينهم رئيس البلاد وأربعة وثلاثون وزيرًا لم يقدموا إقراراتهم الضريبية.

كان تأثير تقرير المتابعة الذي قدَّمه عمر في 2013 ضخمًا جدًّا. واليوم نرى جميع الساسة في باكستان ينشرون بياناتهم الضريبية. والحقيقة أنَّ تفاصيل الضرائب لكلِّ مواطن باكستاني تُنشر سنويًّا في دليل عام.

يعني ذلك أنَّ باكستان في هذا الصدد أصبحت أكثر شفافية من بلدان، مثل: بريطانيا والولايات المتحدة.

ذكر عمر شيما صحفي تحقيقات استقصائية في صحيفة "ذه نيوز" في باكستان أنَّ "من واجب الصحفيِّين مساءلة الساسة. لا شيء أهمَّ من نزاهة الساسة المالية. من دونها سيظل الساسة يدافعون عن مصالح الأغنياء. وسوف تعيد هذه الحملة للساسة ما خسروه: وهي ثقة الناس. قد لاقت مواضيعي الصحفية التي نشرتها عن ضرائب أعضاء البرلمان الباكستاني صدًى عند عامة الناس. وقد أصبح جميع الساسة الآن بل وكلُّ مواطن في باكستان يعلنون عن بياناتهم الضريبية. ومع تعميم هذا المطلب على مستوى عالمي سنحقِّق النتيجة نفسها".

من ضمن البلدان الأخرى بجانب مصر التي تشارك في مشروع الكشف عن الضرائب، الأرجنتين، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وتشيلي، وكوستاريكا، وجواتيمالا، والمجر، والهند، وإندونيسيا، وكينيا، ونيجيريا، وروسيا، وسيراليون، وجنوب إفريقيا، وفنزويلا، وأوغندا، والمملكة المتحدة وأوكرانيا.

من ضمن الصحفيين الحائزين على جوائز المشاركين في هذا المشروع الصحافية الجنوب إفريقية سوزان كومري من مركز صحافة التحقيقات amaBhungane، وفلاد لافروف من مشروع التحقيقات حول الجريمة المنظَّمة والفساد OCCRP، والصحفي والكاتب الهندي أمان سيتي والصحفي السيرياليوني ومعدُّ الحملات تانو يالو. ومن بين المنظَّمات المشاركة في الحملة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ذكر نيك ماثياسن المدير المشارك لمنظِّمة Finance Uncovered التي تقف وراء مشروع الكشف الضريبي، أنه: "يوجد من وجهة نظرنا مصلحة عامة واضحة وجوهرية في كشف النوَّاب المنتخبين عن مصادر دخلهم وتسديدهم الضرائب. فهم يتقاضون رواتبهم من دافعي الضرائب لاتخاذ قرارات حول الضرائب وكيفية إنفاق أموالنا نيابة عنَّا".

للاطِّلاع على كامل التفاصيل حول مشروع الكشف الضريبي، اضغط هنا: www.taxdisclosure.org