تأتي الذكرى الثانية لإعدام متهمي قضية "عرب شركس" في ظل مناخ مؤيد لاستمرار أحكام الإعدام وتنفيذها من خلال أكثر من مئة جريمة قد تنتهي بالمتهمين بها إلى الإعدام شنقًا. وكانت وزارة الداخلية قد نفذت، في يوم 17 مايو 2015، حكم الإعدام بحق ستة مواطنين، بناءً على ما انتهت إليه محاكمة عسكرية سريعة لم تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، وذلك  بتهمة: "استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية والشروع في قتل عدد آخر من ضباط وجنود القوات المسلحة وإحراز وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات".

 كانت القضية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية "خلية عرب شركس"، قد بدأت إثر اشتباك ومداهمة أمنية لمنطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية في 19 مارس 2014 حيث تم الإعلان عن مصرع 6 أشخاص من داخل المبنى وضابطين أثناء عملية اقتحامه. وبالرغم من أن الدعوى الرسمية تفيد بأنه قد تم القبض على 8 مواطنين إثر تلك المداهمة _من ضمنهم المواطنون الستة الذين جرى تنفيذ حكم اﻹعدام بحقهم_  فإن هناك ما يفيد بأن اثنين على اﻷقل من هؤلاء قد تم القبض عليهما وإخفاؤهما قسريًّا في أماكن مختلفة، وكانوا قيد الاحتجاز أثناء تنفيذ تلك المداهمة.

 يذكر أن المحاكمة وتنفيذ حكم الإعدام أخذ أقل من عام واحد، فقد بدأت المحاكمة في منتصف عام 2014، وقامت المحكمة العسكرية بالحكم على المتهمين الستة بالإعدام في أكتوبر من نفس العام، ثم تم رفض نقض الحكم في مارس 2015 وتنفيذ الإعدام في مايو 2015، في اليوم التالي على جريمة اغتيال ثلاثة قضاة في العريش فيما بدا كاستخدام سياسي لعقوبة الإعدام، وذلك مع عدم التحقيق بشكل جدي في بلاغات الإخفاء القسري والتعذيب التي تقدم بها أهالي بعض المتهمين في القضية.

المحاكمات العسكرية والإعدام:

وفقا لتوثيق مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، لم تتوقف الأحكام الصادرة بالإعدام من المحاكم العسكرية ضد المدنيين بعد قضية "خلية عرب شركس"، حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمًا بالإعدام فى2  مارس 2016 ضد7  مدنيين فى القضية رقم22  لسنة2015  جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية إستاد كفر الشيخ، وأعقبها حكم آخر بالإعدام ضد8  مدنيين فى29  مايو 2016 فى القضية رقم 2015/174 جنايات عسكرية غرب والمعروفة إعلاميًّا باسم العمليات النوعية.

وتوالت أحكام الإعدام عسكريًّا ضد المدنيين حتى فوجئنا في 17 يناير 2017، بصدور حكمٍ بالإعدام عن المحكمة العسكرية جنايات غرب القاهرة العسكرية ضد 35 مدنيًّا، فى القضية رقم 264/2015 والمعروفة إعلاميًّا باسم اقتحام مركز شرطة طامية.

ولأن تاريخ إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية عبارة عن سلسلة متواصلة منذ 2011، فقد حكمت محكمة النقض العسكرية في 11 إبريل 2017 برفض طلب النقض المقدم لإعادة المحاكمة فى القضية رقم 93/2011 جنايات كلي عسكري/ الإسماعيلية 55/2011 جنايات جزئي عسكري/ الإسماعيلية والصادر فيها حكم بالإعدام ضد ثلاثة مدنيين في مارس 2011، كانت قد جرت محاكمتهم داخل إستاد الإسماعيلية، وبات حكم الإعدام الصادر ضدهم واجب النفاذ وهو ما يجعل حياتهم فى خطر، مع احتمال تنفيذ الحكم في أي لحظة.

خلفية عن تزايد استخدام عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة:

زاد فى الآونة الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام، وبخاصة بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس 2015، فبات الإعدام عقوبة مقررة حتى في حالة عدم وقوع الجرم ويكفي مجرد الشروع فيه، بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تتطلب تناسب العقوبة مع الجرم، فعقوبة الشروع في ارتكاب فعل لا تتساوى بعقوبة فعل ارتكب بالفعل ونتج عنه أضرار على الغير. إلى جانب التشريعات، يتجه القضاة في السنوات الأخيرة إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والاعتداد بالظروف المشددة للعقوبات والتي ترفع العقوبة إلى الإعدام بدلًا من عقوبة سالبة للحرية.  إن هذا التوسع من قبل المشرع فى تقرير عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجلب المخدرات كعقوبة وحيدة لا بديل لها، قد استبعد وضع حد أدنى وحد أقصى للجريمة، ليترك للقاضي اختيار العقوبة وفقًا لتقديره في كل دعوى على حدة. وإن كانت المادة 17 من قانون العقوبات تتيح للقاضي تخفيف العقوبة وتنزيلها من الإعدام إلى السجن المؤبد، فالقضاة لا يُفعِّلوا هذا الحق في هذه الظرفية السياسية.

ورصد باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه حتى كتابة هذا البيان تم الحكم على 49 شخصًا على الأقل في 2017، و73 على الأقل في عام 2016، و415 على الأقل في عام 2015، بإجمالي 537  شخصًا حصلوا على أحكام إعدام من يناير 2015 إلى منتصف مايو 2017 وذلك على خلفية قضايا سياسية. وقد تم تنفيذ حكم إعدام ثمانية أشخاص على الأقل خلال السنتين والنصف الماضيتين.

في هذا الإطار، يجدد كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" دعوتهم إلى تعليق العمل بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة.